أوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المضائق الحيوية العالمية مثل مضيق هرمز وباب المندب تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة والطاقة الدولية، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية ويخلق تحديات كبيرة أمام قنوات النقل البديلة، وعلى رأسها قناة السويس.
مقال مقترح: شعبة الفاكهة توضح مستقبل سعر البرتقال في مصر بعد ارتفاع سعر طن التصدير إلى 800 دولار
وفي تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، وصف عادل مضيق هرمز بأنه “العنق الرئيسي للعالم”، حيث تمر عبره يوميًا نحو 45 مليون برميل نفط تمثل 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 20% من الطلب العالمي على النفط و25% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
انقطاع إمدادات الطاقة عن قرابة 30 دولة
وأشار إلى أن إغلاق المضيق بشكل كامل، في حال حدوثه، سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الطاقة عن قرابة 30 دولة بشكل مباشر، منها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بينما ستتأثر بقية دول العالم بشكل غير مباشر عبر ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد.
وأكد عادل أن قناة السويس قد تشهد زيادة مؤقتة في حركة السفن وناقلات النفط، نتيجة سعي الشركات لاستخدام الممر المصري كبديل، مما قد يرفع من إيرادات القناة خلال الفترة القادمة، لكنه لفت إلى أن تصاعد التوترات العسكرية في البحر الأحمر قد يحد من استفادة قناة السويس من هذه الفرصة بسبب المخاطر الأمنية المحتملة وحظر التأمين البحري، فضلاً عن تراجع حجم التجارة العالمية.
مركز خدمات لوجيستية عالمي
وفي إطار الحديث عن أهمية قناة السويس الاقتصادية، شدد عادل على ضرورة تطوير القناة من مجرد ممر ملاحي تقليدي إلى مركز خدمات لوجيستية عالمي متكامل، يقدم خدمات الإصلاح والصيانة والتوريد والتخزين والتعبئة، وأوضح أن هذا التحول سيكون حاسمًا للحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على سعر صرف الجنيه المصري.
من نفس التصنيف: 1800 قطعة أرض صناعية جديدة متاحة للحجز في 20 محافظة
قفزة كبيرة في صادرات القطاع الطبي
من ناحية أخرى، كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن قفزة كبيرة في صادرات مصر من القطاع الطبي خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025، حيث بلغت 370 مليون دولار مقارنة بـ278 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وتوزعت هذه الصادرات على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الأدوية بمبلغ 156 مليون دولار، والمستلزمات الطبية 96 مليون دولار، ومستحضرات التجميل 118 مليون دولار، مما يعكس تنوعًا وقدرة تنافسية متزايدة في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا النمو ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنمية القطاع الطبي، الذي يُعد من المجالات الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يبقى أن هذه التطورات تؤكد أهمية قناة السويس كمحور حيوي لاستقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية، مما يحتم استثمار الفرص وتجنب المخاطر من خلال الخطط الاستراتيجية المتكاملة لتطوير القناة والقطاعات المرتبطة بها.