أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن الضربة الأمريكية التي استهدفت مفاعلات نووية إيرانية صباح الأحد، جاءت بالتزامن مع موافقة البرلمان الإيراني على إمكانية غلق مضيق هرمز، مما قد يكون بداية لأزمة اقتصادية عالمية أشد حدة من الأزمات الحالية، وذلك بسبب التداعيات المباشرة على خطوط الطاقة والتجارة الدولية، وتأثيرها الكبير على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحي الجمعة 6 يونيو 2025
وأشار “الجرم” إلى أن مضيق هرمز يُعتبر شريانًا رئيسيًا للطاقة في العالم، حيث يمر من خلاله نحو 45 مليون برميل نفط يوميًا، تمثل أكثر من 85% من صادرات نفط الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 20% من احتياجات الغاز العالمية، مما يجعله نقطة ضعف حرجة للاقتصاد العالمي.
صدمة في أسواق الطاقة
وأضاف في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق، حتى لو كان جزئيًا، سيؤدي إلى صدمة في أسواق الطاقة، وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والغاز، مما سيفاقم التضخم العالمي ويضغط بشكل خاص على الاقتصادات الناشئة المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، نظرًا لاعتماده الكبير على استيراد النفط والسلع الغذائية الأساسية، التي ستشهد ارتفاعات سعرية متتالية، مما سيرفع معدلات التضخم المحلي التي كانت مستقرة نسبيًا عند حدود 13%.
ارتفاع تكلفة الواردات
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الواردات سيزيد الضغط على الميزان التجاري، مع ثبات نسبي في الصادرات، إلى جانب صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة إقليمية غير مستقرة، وتراجع محتمل في السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، رغم الزيادة الأخيرة التي بلغت 82.7% بنهاية مارس الماضي.
وحذر “الجرم” من أن استمرار الصراع الإيراني-الإسرائيلي واتساع رقعته سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد عالميًا، لا سيما في الغذاء والطاقة، مما قد يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، الأمر الذي سيضغط بشدة على سوق الصرف ويرفع سعر الدولار مقابل الجنيه.
مقال له علاقة: مقارنة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي مع أسعار القطاع الخاص لتلبية احتياجات الجميع
منحة بقيمة 4 مليارات يورو
رغم ذلك، أشار الخبير إلى بعض عوامل التخفيف، منها موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف منحة بقيمة 4 مليارات يورو لمصر، التي تعزز الاحتياطي الأجنبي مؤقتًا، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف نسبيًا بفضل تنوعه الإنتاجي والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة قرارات مارس 2024 التي منحت السوق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات.
وختم الجرم بالقول: “هذه الأزمة يجب أن تكون جرس إنذار للتركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، لتقليل حجم التعرض لأي أزمات مفاجئة مستقبلًا”