مواضيع مشابهة: طالب يتعرض لإصابة بطلق ناري في قرية الحسينات بأبوتشت
في ظل التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار المحروقات، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار دعم منظومة الخبز دون أي تأثير على سعر الرغيف البلدي المدعم، مشددة على أن الدولة تتحمل كافة تكاليف التشغيل دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
شوف كمان: وفاة طفلين أثناء لعبهما في مياه البحر ببلطيم
وأوضح مصدر مسؤول لـ”نيوز رووم” أن الوزارة تتابع بشكل دقيق انتظام توريد السولار ومواد الإنتاج إلى المخابز، مع إجراء مراجعة شاملة لعناصر التكلفة في ضوء الارتفاعات العالمية بأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن غرفة العمليات، برئاسة الوزير الدكتور شريف فاروق، تعمل على ضمان استقرار المنظومة وتطوير أنظمة التشغيل والرقابة، بالإضافة إلى التركيز على ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفي خطوة تعزز التحول الرقمي، وقع وزير التموين بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة لتمكين الجهات القضائية من الاستعلام الرقمي المباشر عن بيانات السجل التجاري، مما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق والفحص القضائي، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد الوزير أن التحولات الجارية تعكس التزام الدولة بثلاثية متوازنة: استقرار الدعم، تطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، معتبرًا أن منظومة الخبز المدعم تمثل أحد أهم روافد الأمن الغذائي والاجتماعي في مصر
وفي وقت سابق، طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر مخزون استراتيجي كبير من السلع، في ضوء تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على المنطقة، قائلاً:”نؤكد للمواطنين أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن، وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام، ونعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بمستويات عالية، واستطعنا من خلال إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي من تعظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، حيث أن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعضها يقترب من عام، والبعض الآخر يتجاوز العام”
وأضاف “في محصول القمح، موسم القمح المحلي كان غير مسبوق، حيث تخطينا 4 ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق، وهي جزء من استراتيجية للحفاظ على المخزون، سواء من خلال التعاقدات أو الاستفادة محليًا، أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا”
وتابع قائلاً: “تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، هي من السياسات التي أثمرت، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث قمنا بخطوات استباقية، وضعنا فيها سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن، وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن”