وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال جلستها الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، الذي قدمته الحكومة، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا تشريعيًا ويضمن العدالة لكلا الطرفين.
شوف كمان: معاش شهري ثابت لربات البيوت من التأمينات دون الحاجة للعمل كموظفة
المادة السابعة.. حالات الإخلاء الفوري
حدد مشروع قانون الإيجار القديم في مادته السابعة حالتين رئيسيتين تتيحان للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة بشكل فوري، مع منح صلاحيات للمحكمة لإصدار أوامر تنفيذية في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء الطوعي.
1. غلق الوحدة لأكثر من عام دون استخدام
إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب قانوني مبرر أو استخدام فعلي، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة لطلب أمر بالإخلاء.
2. امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري
في حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام وتؤدي نفس الغرض، تُعد هذه الحالة مبررًا قانونيًا للمطالبة بإخلاء الوحدة الأصلية لعدم الحاجة الفعلية إليها.
من نفس التصنيف: الدريني يعلق على بيان مجلس الوزراء حول العسل المغشوش ويطلب توضيحات إضافية
آلية الإخلاء القضائي
ينص قانون الإيجار القديم على حق المالك في التقدم بطلب رسمي لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، وذلك في حال رفض المستأجر الخروج بشكل طوعي، وفي المقابل يُسمح للمستأجر أو من انتقل إليه العقد برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة للطعن على القرار، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
سداد مؤقت حتى انتهاء أعمال لجان الحصر
ألزمت المادة في قانون الإيجار القديم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المكلفة بتحديد التصنيف الدقيق لكل منطقة.
سداد الفروق دون أعباء مفاجئة
فور صدور قرار من المحافظ المختص بشأن تصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة – إن وُجدت – على أقساط شهرية متساوية، تمتد لمدة مساوية للفترة التي احتُسبت عنها هذه الفروق، لتجنب تحميل المواطن أي أعباء مفاجئة.
يرى بعض الملاك أن القانون أنصفهم بعد سنوات من التجميد، بينما يخشى بعض المستأجرين من عدم قدرتهم على تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل مناسبة، ومع ذلك حاول القانون تحقيق توازن نسبي من خلال:
– منح فترة انتقالية كافية
– زيادات تدريجية غير مفاجئة
– توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة
ماذا بعد انتهاء المدة الانتقالية؟
بنهاية السنوات السبع (أو الخمس لغير السكني)، تنتهي تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، أي باتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.