زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، وأعضاء من مجلس الإدارة.
مواضيع مشابهة: تكريم وكيل الرياضة وأديب سويسي في فعاليات الموسم السابع لمسابقة “العمل الأول”
ويأتي لقاء الوزير اليوم في إطار التواصل المستمر مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، للتشاور في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد وزير العمل خلال اللقاء على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب المهني على المهن التي يحتاجها هذا القطاع، والعمل على تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء، لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج بالمستويات المهارية المطلوبة، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وتقديم المزيد من الحماية والدعم لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأثنى الوزير جبران على دور وجهود الاتحاد في مشاركة الوزارة في كافة التشريعات والقرارات ذات الصلة بقضايا العمل.
من جانبه، رحب المهندس محمد سامي بالوزير جبران والوفد المرافق له، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد على التشاور الجاد والمثمر مع وزارة العمل، مثمنًا جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، والتوسع في قاعدة بياناتها، وكذلك إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة قانون العمل الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في التنمية، كونه قطاعًا استراتيجيًا يعمل فيه نحو 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة تابعة للاتحاد.
وفي سياق آخر، صدق الرئيس على القانون رقم 14 لعام 2025 بتاريخ 3 مايو 2025، في خطوة مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل العالمي، جاء هذا القانون بديلاً للقانون رقم 12 لسنة 2003.
مقال له علاقة: وزير التموين يوجه بتأمين احتياطي استراتيجي آمن في ظل الصراع بين إسرائيل وإيران
وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تمثلت أبرز الدوافع لإصدار القانون الجديد في الانتقادات الواسعة بشأن قصوره في حماية حقوق العمال، خاصة مع ازدياد الاعتماد على العمالة غير المنتظمة وتوسع الاقتصاد غير الرسمي.