أقدمت مصلحة الجمارك المصرية على خطوة مهمة نحو تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر عبر منصة “نافذة”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية.
مقال له علاقة: أسباب استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان “تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة نافذة”، الذي عُقد في القاعة الرئيسية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمصلحة الجمارك المصرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال مساهمات قياداتها في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة.
في هذا السياق، كان الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حاضراً ومشاركاً، مما يعكس التزام المصلحة القوي بتحديث وتطوير الأنظمة الجمركية.
افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الذي عبر عن شكره العميق لجميع الشخصيات المشاركة في انطلاقة الإسكندرية لتفعيل دورة الصادر بنظام منصة نافذة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تعزيز التجارة المصرية.
تلت ذلك الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور سامي رمضان ونخبة من ممثلي شركة MTS، حيث شهدت الجلسة عرضًا مفصلاً لدورة إجراءات الصادر المطورة وآليات تكاملها مع التوكيلات الملاحية، مما يمثل نقلة نوعية في تبسيط وتوحيد الإجراءات، وأكد الدكتور سامي رمضان على ضرورة بذل مصلحة الجمارك لكافة الجهود اللازمة للاجتماع مع الجهات الرقابية لعرض دورة الصادر المطورة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لضمان سلاسة التطبيق.
كما أشار إلى أن فريق MTS سيقدم عرضًا كاملاً لدورة الصادر، وسيستقبل كافة استفسارات التوكيلات الملاحية للإجابة عليها، مما يعكس التزام المصلحة بالشفافية والتواصل الفعّال مع جميع الأطراف المعنية، كما تحرص المصلحة على التواصل مع أعضاء المجتمع التجاري لرصد أي ملاحظات بدورة الصادر لوضعها في الاعتبار.
شوف كمان: قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية وموعدها
تشمل أهداف دورة الصادر المطورة تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر التجارية، ومن أبرز هذه الأهداف:
1. تقليل زمن الإفراج الجمركي: من خلال تسريع وتيرة الإجراءات الجمركية لتقليل الوقت اللازم للإفراج عن الشحنات
2. تسهيل الإجراءات: عبر تبسيط الخطوات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير، مما يوفر جهداً ووقتاً للمصدرين
3. توحيد البيانات وتنسيق جودتها: لضمان تجانس ودقة البيانات عبر جميع المراحل، مما يقلل الأخطاء ويسرع المعالجة
4. التكامل المعلوماتي بين الجمارك والجهات المرتبطة: لتحقيق تدفق سلس للمعلومات
5. الحوكمة وإحكام الرقابة: من خلال تعزيز آليات الحوكمة والرقابة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية
تستند المنظومة الجديدة إلى مبدأين أساسيين لضمان فعاليتها وكفاءتها:
1. إصدار رقم تعريفي غير مكرر لكل شحنة صادر (رقم الصادر): سيكون هذا الرقم مطلوباً من كافة المصادر في جميع مراحلها، مما يتيح الاستعلام عن بيان الصادر في أي مرحلة
2. التكامل اللاورقي مع الجهات المعنية: يشمل ذلك التكامل مع أنظمة التوكيلات الملاحية ووكالات الشحن وأنظمة الموانئ، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الجهات ذات العلاقة الأخرى كالبنك المركزي والجهات الرقابية
تتم دورة إجراءات الصادر عبر تسع مراحل متكاملة:
1. إدراج مبدئي لشحنة صادر
2. إصدار حجز شحن (Booking NO)
3. تسليم حاويات فارغة (Empty Container List)
4. دخول الحاويات بوابة الميناء
5. اعتماد إقرار الصادر
6. الاستعلام عن شحنة صادر
7. استلام الحاويات لشحنها (Draft BOL)
8. مغادرة السفينة
9. إصدار بوليصة الشحن النهائي (Final BOL).
عُقد المؤتمر بناءً على دعوة من قطاع النقل البحري واللوجستيات، وشهد حضوراً مكثفاً وفعالاً من نخبة من المسؤولين والخبراء، أبرزهم الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس محمد خميس، رئيس قطاع التكنولوجيا، وقيادات القطاع، واللواء بحري محمد مدكور، نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات لشؤون الموانئ، واللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومديري عام الصادر بميناءي الإسكندرية والدخيلة، ومديرو الإدارات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بالمصلحة، وقيادات من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، ورؤساء غرف الملاحة (الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – السويس والبحر الأحمر)، وما يقرب من 100 توكيل ملاحي.