حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم 28 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين، حيث يطالبون بعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه كوزير للتربية والتعليم، يأتي هذا التطور القضائي في وقت حساس يتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، مما يزيد من اهتمام الرأي العام والمتابعين للأوضاع التعليمية في مصر.
مواضيع مشابهة: مواجهة صعبة لعربة النوم في أول رحلة لها على خط الصعيد بعد رشقها بالحجارة
تفاصيل الدعوى القضائية
استمعت المحكمة مؤخرًا إلى دفوع الطرفين والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما تم تقديم كافة المستندات والأدلة ذات الصلة بالدعوى، وتعد هذه الخطوة الأخيرة قبل النطق بالحكم، مما يفتح الباب أمام قرار قضائي قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل وزارة التربية والتعليم في ظل الظروف الراهنة.
يطالب المحامون في دعواهم بعزل الوزير بناءً على عدة أسباب، من بينها ما وصفوه بالمخالفات القانونية في تعيينه، حيث أكدوا أن القرار تم دون الالتزام بأحكام الدستور والقانون المعمول بهما.
المؤهلات العلمية
استند المدعون أيضًا إلى الطعن في المؤهلات العلمية التي أعلن عنها الوزير، بالإضافة إلى ما تضمنته صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، معتبرين أن هذه العوامل تجعل الوزير غير مؤهل لتولي أي منصب عام أو وظيفة حكومية.
اقرأ كمان: رحلة الملك الذهبي توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير
مخالفات إجرائية وقانونية
استند مقدمو الدعوى في مذكرتهم إلى ما وصفوه بوجود مخالفات إجرائية وقانونية في تعيين الوزير، مشيرين إلى ضرورة احترام المعايير الدستورية والمؤسسية في اختيار شاغلي المناصب العليا في الدولة، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية مثل التعليم.
استمعت المحكمة أيضًا إلى دفوع الحكومة حول قانونية قرار التعيين، وتفنيدها لما ورد في عريضة الدعوى، فيما قدم محامو المدعين عددًا من المستندات التي قالوا إنها تدعم موقفهم وتؤكد صحة ما ورد بطلبهم بعزل الوزير من منصبه.
من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة المقررة يوم 28 يونيو، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه نتائج هذه الدعوى المثيرة للجدل، والتي تأتي في وقت حرج يتطلب فيه استقرارًا إداريًا وفنيًا لإدارة امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها أحد أهم الملفات التي تهم ملايين الأسر المصرية.