بين صحراء أبو رشيد وجبال السيلة، تواصل مصر خطواتها الحثيثة في استكشاف وإنتاج خامات اليورانيوم، وذلك تلبيةً للاحتياجات العالمية المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن النووي السلمي على المستويين الإقليمي والدولي.
مواضيع مشابهة: تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية لتوفير 717 ألف فرصة عمل
دعم مشاريع الطاقة النووية
تشير بيانات حصرية اطلعت عليها «نيوز رووم» إلى نشاط متزايد في مناطق «أبو رشيد» و«السيلة» لاستكشاف وتطوير اليورانيوم، إلى جانب جهود مستمرة لتحسين تقنيات استرجاع الخام في منشآت «قطار» و«أبو زنيمة»، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية الحيوية ودعم مشاريع الطاقة النووية المستقبلية.
تؤكد تقديرات حديثة أن الاحتياطيات المعروفة من خام اليورانيوم في مصر بلغت نحو 16,100 طن، وهو ارتفاع ملحوظ عن التقديرات السابقة التي كانت أقل بحوالي 13,600 طن، ويُعزى هذا الارتفاع إلى مشروع استكشاف رئيسي في منطقة «أبو رشيد»، ويُقدر متوسط تكلفة استخراج الكيلوغرام الواحد من الخام بين 130 و260 دولارًا، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال ذا جدوى اقتصادية محتملة.
ممكن يعجبك: الإسكان تساهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات البشرية
نفقات الاستكشاف والتطوير
تشهد نفقات الاستكشاف والتطوير تقلبات ملحوظة؛ إذ بلغت 186 ألف دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 192 ألف دولار في 2021، ثم انخفضت إلى 160 ألف دولار في 2022، قبل أن تصل إلى 97 ألف دولار فقط في 2023، ما يعكس تحديات تمويلية قد تواجهها المشروعات.
وعلى الصعيد الدولي، تحظى مصر بدعم فني مهم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروعات استكشاف وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستخراج اليورانيوم، مع التركيز على المصادر غير التقليدية مثل رواسب الفوسفات والرمال السوداء، وتُقدر احتياطيات الفوسفات في مصر بحوالي 700 مليون طن، تحتوي على نسب يورانيوم تتراوح بين 50 و200 جزء في المليون، مع إمكانية وجود ما يصل إلى 42 ألف طن من اليورانيوم في هذه الرواسب، مما يجعلها مخزونًا استراتيجيًا هامًا لم يُستغل بعد بشكل فعال.
الرمال السوداء
أما الرمال السوداء، فتضم نحو 6 ملايين طن من المعادن المشعة والعناصر الأرضية النادرة، حيث أظهرت التحاليل أن معادن المونازيت في هذه الرمال تحتوي على ما يصل إلى 0.5% من اليورانيوم، بالإضافة إلى نسب مرتفعة من الثوريوم والعناصر الأرضية الأخرى، مما يعزز من فرص استغلال هذه الموارد في المستقبل.
ورغم هذه الثروات، أوضح الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن تصنيع الوقود النووي في مصر ما زال غير مجدٍ اقتصاديًا، قائلاً في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»: «رغم امتلاك مصر لاحتياطيات مؤكدة من خام اليورانيوم، إلا أننا لا ننتج وقودًا نوويًا محليًا، ليس بسبب قيود سياسية أو فنية، بل لأسباب اقتصادية بحتة، تصنيع الوقود النووي يصبح مجديًا فقط إذا كانت الدولة تمتلك أكثر من 10 مفاعلات نووية، في حين أن مصر بصدد تشغيل 4 مفاعلات فقط في محطة الضبعة النووية»
مجال الطاقة النووية السلمية
تخطط مصر لتعزيز دورها في مجال الطاقة النووية السلمية، عبر تطوير مشروعات استكشاف وإنتاج الخام، مع السعي لزيادة التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للاستدامة والتطوير الاقتصادي.
هذا الملف يسلط الضوء على قدرة مصر في استغلال مواردها الطبيعية لتأمين مصادر طاقة متجددة، ويعكس طموحاتها في تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة النووية، رغم التحديات الاقتصادية والفنية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.