أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الإثنين الموافق ٢٣ يونيه الجاري، مائدة حوار تحت عنوان: القانون الموحد لمناهضة العنف ودوره في مواجهة العنف النفسي الأسري
من نفس التصنيف: تعليمات هامة للمدارس حول امتحانات الشهادة الإعدادية تشمل فحص كراسة البوكليت
في بداية اللقاء، تحدثت سهام علي – المديرة التنفيذية لبرنامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن أهمية مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، مشيرة إلى دوره الحيوي في التصدي لقضايا العنف ضد النساء والفتيات، وأكدت على ضرورة تحسين البيئة التشريعية التي تدعم حماية النساء داخل المجتمع المصري.
كما تناولت الدكتورة مني أبو طيرة – استشارية الإرشاد النفسي وأستاذة علم النفس بجامعة عين شمس، أشكال وصور العنف النفسي وتأثيره على العنف المركب الذي تتعرض له الفتيات والنساء، موضحة كيف يؤدي ذلك إلى حرمانهن من حقوقهن وإقصائهن عن المشاركة في اتخاذ القرارات، وأكدت على أهمية وجود حماية قانونية واجتماعية للنساء من هذا النوع من العنف، مع ضرورة وجود ضوابط وآليات تتيح للفتيات والنساء الاعتراض على احتجازهن بالمصحات النفسية، في حال كان العلاج متاحًا من المنزل، وأشارت إلى ضرورة التأكد من التاريخ المرضي للضحية وما إذا كانت تعاني من اضطرابات عارضة ناجمة عن العنف الأسري، وذلك من خلال متخصصين تابعين للجهات الحكومية.
كما تحدث عبدالفتاح يحيي المحامي بالنقض، عن دور مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف في التصدي للعنف النفسي الأسري، موضحًا كيف وضع المشروع ضوابط وآليات تتضمن حماية النساء، بما يتماشى مع الحفاظ على حالتهن النفسية، وأكد على ضرورة معالجة هذه الأمور من خلال متخصصين ولجان استشارية مستقلة تتبع المصحات الحكومية، لضمان أن تكون التقارير الخاصة بالحالة النفسية دقيقة وخالية من العيوب.
أدارت اللقاء لمياء لطفي استشارية النوع الاجتماعي، حيث تناولت في حديثها تعرض الفتيات والنساء لمختلف أشكال العنف، وأكدت على الحاجة الماسة لدعمهّن نفسيًا.
مواضيع مشابهة: مظهر شاهين يؤكد على أهمية احترام قوانين الدولة المصرية في قافلة الصمود
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتضمن بنودًا تقدم حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف، بالإضافة إلى ضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات.
وشارك في تقديم مشروع القانون مؤسسات قوة العمل لمناهضة العنف، ومن بينها: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية