استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم بمقر الهيئة السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، والوفد المرافق له، في لقاء ناقش خلاله سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ورفع الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خصوصًا في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة.
شوف كمان: أسعار الدواجن في الأسواق مع بداية تعاملات يوم الاثنين 2 يونيو 2025
وحضر اللقاء الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إلى جانب مجموعة من قيادات الهيئة، وممثلين من السفارة الإيطالية المتخصصين في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، في إطار الانفتاح المتزايد للهيئة على الشراكات الدولية.
التطورات التي شهدتها الأسواق المالية
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور فريد عرضًا مفصلًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، مع التركيز على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين في البلاد، وأوضح أن هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تطوير السياسات والإجراءات التي تنظم المعاملات المالية ورقمنتها، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة عدد المستفيدين من التغطيات التأمينية وضمان حماية حقوق حملة الوثائق.
مقال مقترح: جهينة تحصل على قرض بقيمة 1.9 مليار جنيه لتمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات
وأكد فريد أن القانون الجديد من شأنه رفع جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
سوق الكربون الطوعي
كما استعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة في إطلاق سوق الكربون الطوعي، وهو سوق منظم ومراقب يسهم في دعم التحول الأخضر، ويُعد من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تمويل العمل المناخي، وأوضح أن السوق يشكل فرصة استثمارية للشركات الإيطالية المتخصصة في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، للمشاركة كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة تمويل جديدة في مصر والمنطقة.
وشدد الدكتور فريد على أن تدشين سوق الكربون يتماشى مع الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق الحياد الكربوني والانتقال إلى اقتصاد أقل انبعاثًا للكربون وأكثر استدامة.
مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية، وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.