في أول رد رسمي من نوعه على الهجوم الواسع الذي استهدف المنشآت النووية في إيران، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا قويًا أدانت فيه التصعيد العسكري الأمريكي، واعتبرت هذا التصعيد انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا مباشرًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط الحساسة.
مواضيع مشابهة: القوات المسلحة الإيرانية تؤكد عدم وجود قيود في الرد على الكيان الصهيوني
وجاء البيان الصيني، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ليؤكد أن المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة تخضع لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي هجوم عليها يُعتبر خرقًا للقانون الدولي، ويمثل سابقة خطيرة في التعامل مع منشآت مدنية ذات حساسية بالغة، وأضاف البيان أن مثل هذه الأعمال العدائية تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوض الجهود الدولية الطويلة الأمد لمنع انتشار الأسلحة النووية.
ضبط النفس ووقف إطلاق النار
وأكدت بكين في بيانها على ضرورة توقف الأعمال القتالية فورًا، ودعت جميع الأطراف، وعلى رأسها إسرائيل، إلى التحلي بضبط النفس ووقف إطلاق النار لتجنب تفاقم الأوضاع، كما شددت على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل من أزمات متتالية.
ومن جهة أخرى، حثت الصين المجتمع الدولي على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تهدئة التوترات القائمة، واستئناف الحوار الدبلوماسي البناء كوسيلة وحيدة للحل السلمي للنزاع المتصاعد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
توسع رقعة المواجهة
يرى محللون أن الموقف الصيني يعكس مدى القلق العالمي المتزايد من توسع رقعة المواجهة التي بدأت تأخذ أبعادًا دولية، حيث لم تعد الأزمة بين طهران وواشنطن مسألة إقليمية فقط، بل تحولت إلى ملف معقد يشمل الأمن النووي والمصالح الجيوسياسية ومبادئ القانون الدولي.
مقال مقترح: استعداد المارينز لمساندة الحرس الوطني في مواجهة الاحتجاجات بلوس أنجلوس
كما يشير هذا التصريح إلى أن الصين، كقوة عالمية كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تلعب دورًا حيويًا في محاولة احتواء الأزمة، سواء عبر جهود الوساطة أو دعم الحلول الدبلوماسية، في ظل التحذيرات المستمرة من انفلات الأمور وتصاعد احتمالات النزاع المسلح الواسع.
في خضم هذه التطورات، يبقى العالم على أعصابه، مع مراقبة دقيقة لكل تحركات الأطراف المعنية، مع تأكيد على ضرورة التزام الجميع بقواعد القانون الدولي والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.