181 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لجمعية رجال أعمال الاسكندرية لدعم تمويل المشروعات.
مقال له علاقة: إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي في مدينة الشروق يوم الخميس المقبل
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات، حيث يعتبر هذا القطاع من الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني بفضل قدرته على خلق فرص عمل وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات.
اقرأ كمان: أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري بعد قرار المركزي
جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع الجهاز وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي 181 مليون جنيه مصري.
مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه
شهد توقيع العقود باسل رحمي بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث تم توقيع العقدين من قبل نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بمبلغ 81 مليون جنيه.
الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة
أوضح رحمي أن الجهاز يلتزم بالمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها، مما يشجع المواطنين، خاصة الشباب والنساء، على التشغيل الذاتي والحد من البطالة، كما يسهم في تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، مما يحسن المستويات الاقتصادية للفئات المستهدفة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري مثل المشروعات الحرفية والزراعية، حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في تلبية احتياجات السوق المحلي وتستطيع الوصول للأسواق العالمية.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ركيزة أساسية
صرح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تم توقيع عقود تعاون سابقة، ويجري اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع، موضحًا أن التعاون مع الجهاز كان مثمرًا، ومؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال تقديم حوالي 70 ألف قرض شهريًا بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.
إقامة المشروعات متناهية الصغر
من جانبها، أضافت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز لزيادة عدد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، حيث تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.