في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يطرح تساؤل حول ما إذا كانت مصر تعيش حالة من “اقتصاد الحرب”، لكن الخبراء الاقتصاديين والماليين يؤكدون أن الاقتصاد المصري يمر بفترة من الاستقرار والنمو، مع وجود مؤشرات قوية تشير إلى قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها وضمان استدامة أنشطتها الإنتاجية والخدمية.
ممكن يعجبك: سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم 5/6/2025، عيار 21 يسجل 4720 جنيه للشراء
“اقتصاد الحرب”
قال مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”نيوز روم” إن مفهوم “اقتصاد الحرب” يرتبط بتوجيه الدولة جميع مواردها لدعم المجهود الحربي، وهو ما لا ينطبق على مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا إيجابيًا خلال العامين الماضيين، وأوضح أن هناك مؤشرات عدة تدعم قوة الاقتصاد، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 46 مليار دولار خلال العام الماضي.
مقال مقترح: بروتوكول جديد لتعزيز استفادة القطاع الخاص بين «التخطيط» واتحاد البنوك
تأمين المخزون الاستراتيجي
وأضاف أبو زيد أن الاحتياطي النقدي تجاوز 48 مليار دولار، مما يعزز قدرة الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات لفترة تتراوح بين 7 إلى 12 شهرًا، فضلًا عن تغطية أقساط الديون وتوفير مستلزمات الإنتاج، وأكد أن الأنشطة الاقتصادية تسير بشكل منتظم ودون اضطرابات، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها إلى قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل الركائز الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن مصر لا تعيش حالة “اقتصاد حرب”، مشيرة إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع محدودية التأثيرات السلبية الحالية، وأكدت رئاسة مجلس الوزراء على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفي لأكثر من ستة أشهر، وأن سعر صرف الدولار يشهد تحركات طبيعية ضمن نطاقات معتادة.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
وأشارت رمسيس إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 70% خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، كما لفتت إلى موجات ارتفاع متتالية في مؤشرات البورصة المصرية، مما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية.
فيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أكدت أن مصر لن تتأثر بشكل كبير بإغلاق مضيق هرمز، حيث طورت الدولة خططًا بديلة لتنويع مصادر الاستيراد، خصوصًا في قطاع الطاقة، مع استيراد الغاز من أسواق جديدة، كما نفت وجود تأثير سلبي كبير على قطاع السياحة، حيث يشهد المتحف المصري والفنادق معدلات إشغال مرتفعة، رغم بعض التأثيرات البسيطة على قطاع البترول التي لا تُعتبر مؤثرة على الاقتصاد الكلي.
ختامًا، يؤكد الخبراء أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للاستمرار في النمو والاستقرار على الرغم من التحديات الإقليمية، مع التزام الدولة ببرنامج إصلاح اقتصادي طموح يعزز من استدامة التنمية.