في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية، أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الجديد الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام دخول الحصيلة التصديرية عبر البنوك المصرية يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار تعزيز الصادرات الوطنية.
مواضيع مشابهة: وزير الإسكان ومحافظ المنيا يزوران محطات مياه الشرب في المحافظة
وقال زكي في تصريح خاص لـ”نيوز رووم” إن هذا القرار لا يقتصر على كونه مجرد تعهد كتابي، بل يتطلب التزامًا فعليًا من المصدرين بإيداع حصيلة الصادرات نقديًا داخل الجهاز المصرفي، خاصة للسلع التي تم إضافتها مؤخرًا إلى قائمة السلع المشمولة بهذا القرار.
زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تهدد استقرار الأسواق.
وأوضح زكي أن السلع المشمولة تشمل حاليًا سلعًا استراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، مع توسع مستمر في قائمة السلع لضمان شمول أكبر للمصدرين، مضيفًا أن هذا الإجراء يسهم في حماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقراره وسط أجواء اقتصادية مضطربة بسبب الأزمات الإقليمية.
تعزيز الثقة المتبادلة بين المصدرين والدولة
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن القرار يأتي أيضًا لتعزيز الثقة المتبادلة بين المصدرين والدولة، حيث يوفر التزامًا واضحًا يعكس حرص مصر على تطبيق معايير اقتصادية شفافة ومنظمة، مما يعزز صورة البلاد أمام المستثمرين الدوليين ويحفز المزيد من الاستثمارات.
ممكن يعجبك: سعر الدولار ينخفض 4 قروش قبل عيد الأضحى 2025 في منتصف التعاملات
ودعا زكي البنوك المصرية إلى إظهار مزيد من المرونة في إصدار شهادات دخول الحصيلة التصديرية لتسهيل عمليات الشحن والتصدير، مشددًا على أهمية دعم المصدرين باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني والسفراء الحقيقيين للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
تسهيلات جديدة
وفي سياق متصل، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تسهيلات جديدة لتسجيل الشركات الصينية العاملة في مصر باستخدام العملة الصينية “اليوان” في معاملاتها المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين.
وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار المصري يسمح بملكية أجنبية كاملة تصل إلى 100% ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعكس توجه الدولة الجاد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستقرة.
تأتي هذه الخطوات في ظل سعي الحكومة المستمر لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتحقيق استدامة مالية تعزز من ثقة المستثمرين وتحمي الأسواق المحلية من تقلبات الأزمات العالمية والإقليمية.