تواصل محافظة الإسماعيلية، تحت قيادة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

اقرأ كمان: وفاة ملاحظ وإصابة 9 أشخاص في حادث سير أثناء توجههم للامتحانات بسوهاج
تأتي هذه الجهود تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، بالإضافة إلى أجهزة المحافظة والوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة.
أعمال الإزالة
وفي زيارة ميدانية، تفقد المحافظ أعمال الإزالة في مركز ومدينة القنطرة غرب، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لتسع حالات تعدٍ مختلفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت قيراطين وسهمًا واحدًا و940 مترًا مربعًا.
وشملت الأعمال إزالة ستة متغيرات غير قانونية على مساحة 940 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة ثلاث حالات بناء مخالف على أراضٍ زراعية وأملاك خاصة بمساحة إجمالية تقارب قيراطين وسهمًا واحدًا.
ممكن يعجبك: محظورات جديدة لامتحانات الترم الثاني 2024-2025 في جامعة حلوان
قوات إنفاذ القانون
وأشرف على تنفيذ الأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة، برفقة رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه، مع مشاركة فعالة من قوات إنفاذ القانون، حيث تم فرض كردون أمني حول أماكن الإزالة لضمان سير الأعمال بأمان ومنع أي محاولات للاعتداء أو إعاقة التنفيذ.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن حملات الإزالة مستمرة وبتنسيق محكم مع الجهات التنفيذية والأمنية، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات جديدة، مع التأكيد على متابعة مستمرة من قبل الوحدات المحلية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على الأراضي المستردة ومنع أي محاولات للبناء أو الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
الموجة 26
وأشار إلى أن الموجة 26 من حملة إزالة التعديات على الأراضي تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية؛ حيث شهدت المرحلة الأولى تنفيذ الإزالات من 10 إلى 30 مايو الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 27 يونيو الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 5 إلى 25 يوليو المقبل.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحقيق الانضباط في ملف الأراضي والتعديات، واستعادة حقوق الدولة في رقعة الأراضي الزراعية، والتي تعتبر من أهم الموارد الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.