كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في حديثه مع بلس 90، أن كل ما يُشاع حول وجود جهات رقابية للتحقيق مع اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو أو الاطلاع على عقود اللاعب ليس دقيقًا، وأكد أنه لا يمكنه الإفصاح عن قيمة عقد اللاعب، ولكنه أوضح أنه مسجل بأكثر من المبلغ المتداول.
مقال مقترح: فتوح أحمد يقترح حلولاً تساهم في ضخ ملايين لنادي الزمالك
وأضاف: اتحاد الكرة ليس له علاقة بعقود اللاعبين مع الأندية، نحن فقط نسجل ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بغض النظر عن المبلغ، والضرائب تقع على عاتق الأندية، لذا نحن لسنا طرفًا أو لدينا مصلحة للتلاعب بالعقود.
شوف كمان: عشق جماهير الأهلي وأرقام علي معلول الأسطورية مع المارد الأحمر
وختم: قد يكون انتقال اللاعب للأهلي موضوعًا جذابًا للتداول بين الجماهير، ولكن ما يُتداول غير صحيح.
صفقة “الفئة الأولى” بقيمة مالية غير مسبوقة
تشير المعلومات المتداولة، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية، إلى أن مسئولي النادي الأهلي قد أتموا كافة التفاصيل المتعلقة بعقد نجم الزمالك أحمد مصطفى زيزو، وبموجب هذا الاتفاق، من المقرر أن ينضم اللاعب إلى “القلعة الحمراء” لمدة أربع سنوات قادمة، بدءًا من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده الحالي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.
ما يجعل هذه الصفقة محط أنظار الجهات الرقابية، وفقًا للأخبار، هو القيمة المالية الهائلة وغير المسبوقة التي سيحصل عليها زيزو، فاللاعب سينضم إلى الفئة الأولى داخل النادي الأهلي، ليحصل على 25 مليون جنيه مصري سنويًا كراتب أساسي، بالإضافة إلى بند خاص بالعقود الإعلانية بقيمة 60 مليون جنيه مصري، ولم تتوقف الامتيازات عند هذا الحد، فالتقارير تشير إلى حصول اللاعب على 80 مليون جنيه مصري أخرى دفعة واحدة كمبلغ إضافي يُدفع له من “خارج النادي” عند الإعلان الرسمي عن الصفقة، وبجمع هذه الأرقام، يمكن تقدير القيمة الإجمالية للصفقة خلال السنوات الأربع بما يقارب 240 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ فلكي في سوق الانتقالات المصرية، مما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل وآلية صرف هذه المبالغ الضخمة، خاصة ما يتعلق بالجزء المدفوع “من خارج النادي”.
شبهات المخالفات.. تأشيرة أمريكا دليل الزمالك
تتمثل شبهة المخالفات في التوقيت والآلية التي تمت بها الاتصالات والتوقيعات، وذلك في ظل قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تنظم انتقال اللاعبين، فبينما يحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ والانضمام إليه بصفقة انتقال حر بمجرد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده، توجد آليات معينة يجب اتباعها لضمان الشفافية وعدم الإخلال بالمنافسة الشريفة.
القضية المتداولة ترتكز على نقطة محورية: إذا تمكن نادي الزمالك من إثبات أن اللاعب قد وقع فعليًا عقدًا مع النادي الأهلي دون إخطار الأهلي لناديه السابق (الزمالك) في الفترة القانونية المحددة، فإن ذلك قد يعرض “القلعة الحمراء” لعقوبات تأديبية قاسية من الفيفا، قد تصل إلى حظر القيد لفترات انتقال متعددة وغرامات مالية ضخمة.
ويُعرف عن النادي الأهلي سياسته الحذرة في مثل هذه الصفقات، حيث لم يعلن رسميًا عن التعاقد مع اللاعب حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة فقط بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي ونهاية عقد زيزو مع الزمالك، وذلك لتجنب أي اتهامات بخرق اللوائح، ومع ذلك، يسعى مسئولو نادي الزمالك بكل قوة لإثبات أن انضمام اللاعب للأهلي قد تم بشكل غير قانوني قبل الموعد الرسمي، والدليل الذي يسعى إليه الزمالك، والذي يُعد محور هذه الأزمة، يتمثل في استخراج أحمد سيد زيزو لتأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، فإذا ثبت أن اللاعب قد حصل على هذه التأشيرة بصفته لاعبًا في الأهلي وقبل انتهاء عقده رسميًا مع الزمالك، فإن ذلك قد يُشكل دليلاً ماديًا قويًا على وجود اتفاق وتنسيق مسبق بين اللاعب والنادي الأهلي في فترة غير مسموح بها دون علم ناديه الأصلي.