شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات الإثنين، جاء ذلك بالتزامن مع زيادة محدودة لسعر الأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب ارتفعت في الأسواق المحلية بمقدار 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مساء السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو لتصل إلى 3381 دولارًا.
اقرأ كمان: زيادة اعتماد مصر على الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 وفقاً لوزير الكهرباء
جرام الذهب عيار 24
كما أشار إمبابي إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيهًا.
يُذكر أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت تراجعًا بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بدأت تعاملات جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4900 جنيه، وانتهت عند مستوى 4800 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث بدأت عند 3430 دولارًا وانتهت عند 3369 دولارًا.
هدوء نسبي بالأسواق
وأضاف إمبابي أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث حقق الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الذعر التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية مماثلة.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات “هجومًا ناجحًا للغاية”، محذرًا من وجود “أهداف أخرى” ما لم تسعَ طهران للسلام.
كما أضاف أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
الرد الإيراني
وأشار إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مهمة في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، مما يدل على صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
وقد أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء بأن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
انخفاض وتيرة النمو
وأشار التقرير إلى أنه “بينما كان ارتفاع الإنتاج في يونيو هو الثالث الأقوى هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024، ومع ذلك، فقد نما الإنتاج بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا”.
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0، وجاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
مؤشر مديري المشتريات
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4، وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين، وأشار إمبابي إلى أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
كما أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعار للارتفاع.
ممكن يعجبك: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 14 يونيو 2025
تثبيت سعر الفائدة
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
شهادة رئيس الفيدرالي
تبقى شهادة رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب “ببطء” من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، تليه بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.