قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إننا نعيش في أدنى مستويات مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة منذ عام 2023، مشيرًا إلى أن الرقم قد انخفض لأول مرة منذ ذلك العام إلى أقل من 5 مليارات دولار
.
اقرأ كمان: الذهب يتفوق على اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي للبنوك المركزية في 2024
الحكومة تعمل على دفع المستحقات إلى جزئين
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن الحكومة تسعى لدفع المستحقات على شكل جزئين، حيث يتكون الأول من الشق الجاري والثاني من الشق المتأخرات.
زيادة المتأخرات تأتي من تعثر الجاري
وأوضح أن زيادة المتأخرات ناتجة عن تعثر الشق الجاري، وقد بلغت المتأخرات ذروتها في يناير 2024، حيث تجاوزت 7 مليارات دولار.
الرقم انخفض اليوم إلى دون الـ 5 مليارات دولار
وأشار إلى أن الرقم انخفض اليوم إلى أقل من 5 مليارات دولار، مما يعني أننا سددنا 3 مليارات دولار كصافي متأخرات، كما أننا ملتزمون بالسداد الشهري، حيث قامت الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة في بداية شهر مايو الماضي، وفقًا لتقارير “الشرق بلومبرج”.
شوف كمان: تسهيلًا للمواطنين، 6 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء
هذا المبلغ الذي تم سداده، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجالات استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في بداية أبريل الماضي، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
وبعد سداد الدفعة الأخيرة، يصل إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول إلى 3.5 مليار دولار، وقد تم الاتفاق على تمديد خطة جدولة المستحقات لتنتهي في سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو كما كان مخططًا سابقًا.
تسعى الحكومة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية في وقت تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للبلاد التي تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وتزيد إلى 7 مليارات قدم يوميًا خلال أشهر الصيف.
مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات يأتي بسبب وجود التزامات خارجية مهمة على الحكومة خلال الأشهر المقبلة، حيث تلتزم الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات.
وكانت 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية التي دفعتها الحكومة مخصصة لشركات (إيني) و(بي بي) و(أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة عمليات الاستكشاف والتنقيب.
سعيًا منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي شملت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى الاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحًا عند التصدير.