شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 يونيو 2025، ليستمر في الهبوط لليوم الثالث على التوالي في البنوك الحكومية والخاصة، مع ترقب الأسواق العالمية وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.
شوف كمان: «الإسكان» تبيع وحدات بالمزاد وتزيد حملات إزالة المخالفات خلال العيد
سعر صرف الدولار الأمريكي
انخفض الدولار بحوالي 70 قرشًا مقارنة بالأسعار المسجلة في الأيام الماضية، حيث تراوحت الأسعار بين 49.92 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع في معظم البنوك.
أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية اليوم:
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 49.92 جنيه
البيع: 50.20 جنيه
بنك مصر:
الشراء: 49.92 جنيه
البيع: 50.20 جنيه
بنك الإسكندرية:
الشراء: 49.92 جنيه
اقرأ كمان: ميد بنك يسجل نموًا بنسبة 40% في محفظة التمويل المستدام لدعم الاقتصاد الأخضر
البيع: 50.20 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 49.92 جنيه
البيع: 50.20 جنيه
يأتي هذا التراجع في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، بالتزامن مع تقلبات الاقتصاد العالمي وتباين التوقعات حول اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة.
منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج الجمهورية
في سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
تشمل هذه القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والتي تقدم خدمات الدفع أو تدير نظم الدفع للعملاء في مصر، حيث تتضمن القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
كما حددت القواعد المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص مثل الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة، وفي هذا السياق منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها على مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضًا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية التي تقدم خدماتها للعملاء في مصر، بشرط أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.