250 مليون دولار سنويًا تنتظر شركات مصرية.. ورشة تمويلية تكشف الفرص وشروط البنك الإفريقي.
من نفس التصنيف: إغلاق المركز التكنولوجي بـ6 أكتوبر الجديدة لمدة 27 ساعة بدءًا من 19
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين في أولى ورش العمل ضمن سلسلة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع البنك الإفريقي للتنمية، تحت عنوان: “طريقك إلى الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الإفريقي للتنمية”
التزام مشترك لدعم ريادة الأعمال المصرية
تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة مخصصة لعدد من القطاعات الاقتصادية بهدف ترسيخ التعاون بين الجمعية والبنك الإفريقي، وترجمة الالتزام المشترك إلى خطوات عملية لتعزيز موقع القطاع الخاص المصري على مستوى القارة الإفريقية، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بتوسيع دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة.
اقرأ كمان: الاتصالات تفتح باب التقديم لمبادرة بناة مصر الرقمية 2025-2026
حضور رفيع المستوى من قيادات الجمعية
شهدت ورشة العمل حضور نخبة من أعضاء الجمعية، من بينهم النائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إلى جانب مجموعة من الأعضاء المهتمين بالتمويل الإقليمي.
ورش العمل ثمرة لاتفاقية التعاون مع البنك الإفريقي
أوضح الدكتور شريف الجبلي أن هذه الورشة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الشركات المصرية بآليات التمويل المتاحة من البنك وكيفية التقديم للحصول عليها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تسهيل تعامل القطاع الخاص مع المؤسسات التنموية الإقليمية.
250 مليون دولار مخصصة للقطاع الخاص المصري
كشف الجبلي أن البنك الإفريقي يخصص سنويًا نحو 500 مليون دولار لمصر، يُخصص منها 250 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، إلا أن الاستفادة من هذه التمويلات ما زالت ضعيفة بسبب نقص المعرفة بالشروط الفنية والمؤسسية اللازمة للحصول على التمويل، وهي فجوة تعمل الورش على سدّها.
التأهيل الفني والمؤسسي شرط للحصول على التمويل
شدد الجبلي على أن التأهل للحصول على تمويلات البنك الإفريقي للتنمية يتطلب استعدادًا مؤسسيًا دقيقًا من جانب الشركات، نظرًا لاختلاف اشتراطات البنك عن نظيرتها في البنوك التجارية.
البنك الإفريقي شريك استراتيجي في التوسع الإقليمي
أكد الجبلي على أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي يمثل شريكًا حيويًا لمصر في تحقيق التوسع بالأسواق الإفريقية من خلال توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الممولة للبنك الإفريقي للتنمية بنسبة 6.3%، من إجمالي 81 دولة عضو، إلا أن الشركات المصرية لم تستفد بعد بالشكل الأمثل من القروض التي يوفرها البنك، ما يستدعي جهودًا متواصلة لنشر ثقافة التمويل التنموي داخل القطاع الخاص.
خمسة قطاعات مستهدفة بالقروض التنموية
أوضح الجبلي أن التمويلات التي يقدمها البنك موجهة إلى خمسة قطاعات رئيسية تشمل: الطاقة، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الكيماويات والأسمدة، واللوجستيات، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مجالات حيوية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل حقيقية داخل القارة الإفريقية
الورش المقبلة تركز على المستندات ومتطلبات الجدارة الائتمانية
كشف الجبلي أن الورش المقبلة ستخصص لتقديم شرح مفصل حول الضوابط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويلات، إلى جانب تقديم أدلة عملية حول الجدارة الائتمانية، ما يعزز من قدرة الشركات المصرية على جذب التمويلات والشراكات، ويهيئها للتوسع الإقليمي ضمن إطار التنمية المستدامة لأفريقيا.