في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن انتهاء تنفيذ توسعات مصفاة “ميدور” في الإسكندرية، بتكلفة استثمارية بلغت 2.7 مليار دولار.
مواضيع مشابهة: انفجار الواحات يكشف الإهمال.. تحذيرات من مسؤول بترولي سابق
وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن هذه التوسعات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 60%، مما يجعلها واحدة من أكبر المصافي وأكثرها تطورًا في المنطقة.
تسهم هذه التوسعات في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث ستلبي المصفاة بعد تطويرها نسبة كبيرة من احتياجات مصر من الوقود، على النحو التالي:
مواضيع مشابهة: أعلى عائد لشهادات ادخار بنك مصر 2025 بعد التعديلات الأخيرة
100% من وقود الطائرات، 20% من السولار، 18% من البنزين عالي الأوكتان، 5% من البوتاجاز.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد حليوة، خبير هندسة البترول والطاقة، أن توسعات مصفاة “ميدور” تمثل نقلة نوعية في صناعة التكرير بمصر، مضيفًا أن زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بهذا الشكل تعني تقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي المستخدم في الاستيراد، كما تعزز من قدرة مصر على تصدير الفائض في المستقبل، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
تُعتبر مصفاة “ميدور” مشروعًا قوميًا حيويًا ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات التكرير، في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2027، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع كفاءة منظومة الطاقة.