في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، تستمر مصر في تنفيذ استراتيجيتها المتقدمة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، حيث تبرز نتائج ملموسة في مجال استيراد الحبوب وتوسيع مصادر التوريد.
مواضيع مشابهة: التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في بنك الإمارات دبي
كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصر، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، تعمل على التكيف مع التغيرات الجيوسياسية والتقلبات في إمدادات البحر الأسود، وخاصة من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ”نيوز رووم” أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الكميات المجمعة 4 ملايين طن، بزيادة تقدّر بنحو 17% مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى اتباع سياسة تسعير مبكر شجعت المزارعين على التوريد.
وأشار إلى أن الحكومة اتجهت لتنويع مصادر استيراد القمح لتشمل 22 منشأ دوليًا، بدلًا من الاعتماد التقليدي على روسيا وأوكرانيا، مما أتاح مرونة أكبر في التعاقد سواء من خلال المناقصات أو التعاقدات المباشرة، مع استقرار تكاليف الشحن والنقل.
وبحسب البيانات، استوردت مصر نحو 4.9 مليون طن من القمح خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ7.1 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 30% ويؤكد نجاح خطة الحكومة في تقليص فاتورة الاستيراد.
وأكد المصدر أن الدولة تتخذ إجراءات رقابية صارمة بالتنسيق مع الغرف التجارية والبنك المركزي لضبط الأسواق، حيث تعمل أجهزة حماية المستهلك وجهاز المنافسة على مواجهة الاحتكار والحفاظ على استقرار السوق، في ظل إدارة مرنة تراعي المتغيرات الدولية.
من جهته، أعلن “جهاز مستقبل مصر” عن تنفيذ جدول استيراد مؤجل يغطي النصف الثاني من العام، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وتفادي تقلبات السوق، وذكر أنه سيتم استلام شحنات قمح من فرنسا ودول أوروبية مطلع يوليو، في إطار خطة تنويع المصادر وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.
من نفس التصنيف: نصائح نفسية للطلاب والأهالي قبل امتحانات الثانوية العامة من استشاري متخصص
وأضاف الجهاز أنه في مفاوضات متقدمة مع موردين أوروبيين جدد لتوفير كميات كبيرة من القمح، مع استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الشحن والتسليم في الوقت المحدد.
وفي إطار الجهود الأوسع لضمان الأمن الغذائي، أكد الجهاز استمرار وصول شحنات الزيوت النباتية من أوروبا ومنطقة البحر الأسود إلى ميناء الإسكندرية بانتظام.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود تطوير مشروع “مدينة جريان” بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة مع تحالف من القطاع الخاص يضم شركات “بالم هيلز”، “ماونتن فيو”، و”Nations of Sky”، تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويقام المشروع على مساحة 6.8 مليون متر مربع (ما يعادل 1600 فدان) ضمن خطة الدولة لاستصلاح نحو 2.2 مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة.
ويتميز المشروع بتكامل فريد بين الأنشطة الزراعية والعقارية والسياحية، كما سيشهد إضافة فرع جديد من نهر النيل يصل إلى المدينة، ما يعيد تجربة “السكن على ضفاف النيل” ولكن في موقع جديد خارج نطاق القاهرة.