مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025/2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف أنواعها ومستوياتها، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ممكن يعجبك: معسكر طلاء ودهانات بنادي المنتخب القديم بالسويس بدعم من الشباب والرياضة
بدء التحويلات بين المدارس للعام الدراسي الجديد
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ملامح منظومة التحويلات لهذا العام، بالإضافة إلى الشروط والقواعد التي وضعتها الوزارة.
آلية التقديم وتسجيل الطلبات.
أوضحت الوزارة أن التحويلات بين المدارس، سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل نفس المديرية، تتم خلال المدة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس، ولن يُسمح بقبول أي طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وتقوم كل مدرسة بتسجيل الطلبات الواردة إليها في سجل خاص بأرقام مسلسلة، على أن يتم تشكيل لجنة عقب غلق باب التقديم لفحص الطلبات وترتيبها حسب السن من الأكبر إلى الأصغر، وذلك لضمان العدالة في القبول ضمن حدود الكثافة المقررة.
معايير القبول: السن والكثافة وتوثيق المستندات
تتم الموافقة على التحويل وفقًا لعدد المقاعد المتاحة بالمدرسة المحول إليها، على ألا يتم تجاوز الحد الأقصى للكثافة المسموح بها داخل الفصول، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية لاعتمادها، مع إعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التحويلات، ويُراعى في ذلك ترتيب الطلبات حسب السن، بالإضافة إلى توثيق الحالات الخاصة مثل وفاة ولي الأمر، أو نقل محل الإقامة أو العمل، أو وقوع كارثة للأسرة.
النزاعات الأسرية وحالات الاستثناء.
أشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، خاصةً في حالات وجود نزاع بين الأب والأم بشأن الطالب، كما تم تحديد عدد من الاستثناءات التي يُسمح فيها بالتحويل خارج المواعيد الرسمية، وتشمل حالات الوفاة، والنقل الإداري، والظروف القهرية للأسرة، على أن يُثبت ذلك بالمستندات الرسمية الموثقة.
تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن التحويلات بين المدارس تتم إلكترونيًا فقط من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ولن يُعتد بأي طلب ورقي، ويجب على ولي الأمر ملء استمارة التحويل الإلكترونية، وتحديد الرغبات المطلوبة، مع إمكانية طباعة الاستمارة باستخدام الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات عند التقديم، كما تُتيح المنصة الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نتيجة التحويل بنفس الرقم القومي، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة لمقدم الطلب في كل مرحلة من مراحل الخدمة حتى انتهائها.
مقال له علاقة: برنامج التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان
التحويل بين المدارس الرسمية والخاصة.
تسمح الوزارة بالتحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون قيود، طالما تسمح الكثافة بذلك، ولا يُشترط في هذه الحالة مراعاة السن، بشرط أن يكون الطالب مقيدًا قانونيًا بالصف الأول الابتدائي، وفقًا للقرار الوزاري 104 لسنة 2010، ويُسمح أيضًا بالتحويل من المدارس الخاصة إلى الرسمية للغات، بشرط القيد القانوني السليم، واجتياز امتحان مستوى داخل المدرسة المراد التحويل إليها، مع الالتزام بتنسيق القبول للمرحلة الثانوية.
اقرا ايضا.
ضوابط خاصة باللغة الأجنبية الأولى.
لا يجوز التحويل بين المدارس التي تختلف فيها اللغة الأجنبية الأولى، إلا إذا لم تتوفر مدرسة تُدرس نفس اللغة، وفي هذه الحالة يخضع الطالب لامتحان تقييم تحت إشراف مدير عام تنمية المادة بالوزارة، ويتم التحويل فقط بعد اجتياز الطالب للاختبار بنجاح، مع الالتزام بجميع الضوابط الواردة في القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته.
شروط قبول التحويل من معاهد أزهرية.
تسمح الوزارة أيضًا بتحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية إلى المدارس الرسمية للغات في الصفوف المناظرة، بشرط أن تكون المعاهد الأزهرية تُدرس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، بجانب مواد اللغات الأخرى، مع تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالتحويل في هذا الشأن.
تحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية: حالات خاصة
يُسمح بتحويل الطالب من مدرسة خاصة إلى حكومية في حالات اجتماعية أو اقتصادية معينة، تشمل وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة، انتقال الأسرة إلى منطقة لا تتوفر بها مدارس خاصة، حدوث كارثة مالية للأسرة بعد القيد الرسمي، حصول الطالب على 90% فأكثر في الصف الأول الثانوي في مدارس خاصة، ويُشترط في جميع هذه الحالات تقديم مستندات رسمية تؤكد صحة الأسباب المذكورة.
تحويل منضبط لمصلحة الطالب.
تشير هذه الإجراءات والضوابط إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم عملية التحويلات بين المدارس بما يخدم مصلحة الطالب، ويضمن توزيعًا عادلًا للفرص، ويحد من العشوائية أو المجاملات، وتؤكد الوزارة مجددًا على أن التحويل مرهون بسماح الكثافة ووجود أماكن شاغرة، وأن ترتيب القبول سيخضع لمعايير السن والضوابط القانونية المنظمة.