بدأت بعض محافظات الصعيد في تطبيق نظام الزراعة بالشتل الحديث لمحصول قصب السكر، وهي خطوة استراتيجية تتماشى مع خطة وزارة الزراعة للتوسع في استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة، لما تمتاز به هذه الطريقة من فوائد إنتاجية واقتصادية تفوق الطرق التقليدية.
مقال له علاقة: “بحوث الصحراء يستمر في تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء”
ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج خطة لنشر زراعة الأصناف عالية الإنتاجية من القصب باستخدام تقنيات الشتل، حيث تم البدء بزراعة صنف “جيزة 4” المعروف بإنتاجيته العالية، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين مجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية.
وأكد الدكتور عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، في تصريح لـ”نيوز رووم”، أن المديرية نظمت لقاءات ميدانية مع المزارعين لشرح التوصيات الفنية الخاصة بزراعة الصنف الجديد، بهدف ضمان التطبيق السليم وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة.
وأوضح يوسف أن استخدام الشتلات المعتمدة يحقق عدة فوائد، منها تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40% للفدان.
تعتمد خطة وزارة الزراعة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي إنشاء حقول لإنتاج التقاوي المعتمدة الخالية من الأمراض، وإنتاج شتلات معتمدة عالية الجودة، وتوفير متطلبات التوسع في الري الحديث والميكنة الزراعية.
فوائد اقتصادية وزراعية واسعة
وأشار تقرير حديث صادر عن معهد المحاصيل السكرية، التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى أن التحول للزراعة بالشتل يسهم في رفع كفاءة استغلال المساحات الزراعية، وتوحيد الكثافة النباتية، وخفض تكاليف الإنتاج، مع تحسين جودة الشتلات وخلوها من الآفات، بالإضافة إلى تقليل استخدام المبيدات والأسمدة بنسبة تصل إلى 30%.
وتشير البيانات إلى أن متوسط إنتاجية الفدان باستخدام الشتلات الحديثة ارتفع من 33 إلى 55 طنًا، مع وفورات ملحوظة في تكاليف مكافحة الحشائش واستخدام الطاقة والمياه، كما تسمح هذه التقنية بإدخال محاصيل أخرى مع زراعات الغرس، مما يدعم دخل المزارع ويحسن مستوى معيشته.
الاحتياطي الاستراتيجي وموقف السوق
وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر نحو 1.4 مليون طن، وهو ما يغطي استهلاك البلاد لأكثر من 6 أشهر.
وتنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، بينها 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من البنجر، و250 ألف طن من المحليات المشتقة من الذرة، إلا أن الاستهلاك المحلي السنوي يبلغ نحو 3.5 مليون طن، مما يضطر الدولة لاستيراد قرابة 700 ألف طن سنويًا.
مقال له علاقة: وكيل صحة أسيوط للشؤون الوقائية يقود لجنة لمتابعة المنشآت خلال عطلة العيد
وفي ظل هذه المعطيات، قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، لضمان استقرار السوق المحلي وتفادي تكرار أزمة النقص الحاد التي شهدتها البلاد في مارس 2023.
ويُستثنى من الحظر الكميات الزائدة عن حاجة السوق، بموافقة وزيري التموين والتجارة، ويعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية حكومية موسعة لحماية الأمن الغذائي الوطني، في ظل تقلبات سلاسل التوريد العالمية، وتأثر الإنتاج العالمي بالتغيرات المناخية، خاصة في الدول الكبرى المنتجة مثل البرازيل.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، اهتمام الحكومة بصناعة السكر كأحد الصناعات الاستراتيجية المهمة، والعمل على استثمار الفرص الواعدة لنمو هذه الصناعة وتوسعها، سواء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية أو الصناعات التكاملية الأخرى المرتبطة بها، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق مستهدفات تعزيز الأمن الغذائي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بعقد اجتماع مع المصنعين؛ لعرض استراتيجية الدولة في ملف صناعة السكر، سواء فيما يتعلق بكميات الاحتياجات وخلافه، للتوافق على خطة عمل محددة، تسهم في تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف.
أسعار السكر في السوق
وبحسب آخر تحديث لبوابة مجلس الوزراء، بلغ سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو ضمن منظومة الدعم.