شاركت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، في مجموعة من الفعاليات خلال الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) المُنعقدة في مدينة بون بألمانيا، وذلك في الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث قضت نائب الوزير ثلاثة أيام في حضور عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، وهذا يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التنسيق مع الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
مواضيع مشابهة: وزارة السياحة والآثار تنفي تحديد موعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
وشارك في الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث قام بإبراز رؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، مع تسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، كما تناولت ورش العمل الفنية موضوعات تتعلق بالهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية، وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية، خصوصًا في الدول النامية، إضافة إلى تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن “برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه”، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية لرسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة نظرًا لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار، نائب الوزير، أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، وهذا يأتي في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار للأجيال القادمة.
اقرأ كمان: التوعية بقصور عضلة القلب من خلال حملة مشتركة بين الرعاية الصحية وأمراض القلب
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.