مقال مقترح: البريد المصري يحذر من حملات احتيال إلكترونية جديدة للمواطنين
شارك المصرف المتحد أمس في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة الذي أقيم في القاهرة تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، وذلك بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورعاية وزارة الاتصالات، حيث يهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات حول كيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الشفافية والحوكمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية.
اعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي الإلكتروني
وخلال الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان: كيف أعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل القطاع القانوني بالمصرف المتحد، قام محمد ممدوح – كبير المحامين ومسؤول إدارة التقاضي الإلكتروني – باستعراض تجربة المصرف المتحد منذ عام 2022، حيث اعتمدت منظومة التقاضي الإلكتروني كأول بنك يفعل نظام التقاضي الإلكتروني بشكل كامل للإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية.
وتضمنت التجربة عرضاً شاملاً لكافة مراحل الإجراءات القضائية الرقمية داخل المصرف المتحد، بداية من رفع الدعوى إلكترونياً، ودفع الرسوم ببطاقات الائتمان، وحضور الجلسات عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورفع المستندات، وإبراز الدفاع، واستلام الأحكام إلكترونياً، مما يلغي الحاجة للحضور إلى مقر المحكمة.
هذا وقد حدد محمد ممدوح 13 ميزة أساسية لعملية التحول الرقمي القضائي داخل المصرف المتحد، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيف الازدحام، وخفض التكلفة، وزيادة الشفافية، وتحسين الأرشفة، ومرونة أكبر للمحامين والخطط التشغيلية، وتعزيز الحوكمة القضائية.
وفي تعقيبه على مشاركة المصرف المتحد بتجربته الرائدة في التقاضي الإلكتروني بملتقى التجارب والممارسات الإدارية، قال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – إن تجربة المصرف المتحد تجسد نموذجاً متقدماً في الجمع بين التقنية الرقمية والعدالة، مما يضع المصرف في طليعة المؤسسات المصرفية التي تقود عملية التحول الرقمي في مصر، وهو ما يسهم في ترسيخ العدالة الذكية، ورفع كفاءة التقاضي الإلكتروني، وتعزيز الثقة في البيئة القضائية والاقتصادية المصرية.
من نفس التصنيف: هل تقترب مصر من اقتصاد الحرب؟ خبير اقتصادي يستعرض المؤشرات والتحذيرات
وأضاف أن محاكم مصر الاقتصادية شهدت نقلة نوعية منذ إطلاق مشروع التحول الرقمي، الذي أعاد رسم ملامح العمل القضائي من خلال إدخال التكنولوجيا إلى صلب خدمات التقاضي، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب رؤية مصر 2030.
كما أكد القاضي على أهمية دمج التكنولوجيا في أجهزة الدولة القضائية والإدارية لضمان شفافية وحوكمة فعالة، وشدد على ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية قوية، وضبط إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات العمل القضائي والإداري.