أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عن إدراج صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، تستحق بعد ثلاث سنوات، مع عائد سنوي يبلغ 15.75%.
ممكن يعجبك: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز الحرف اليدوية وفقًا لهشام العيسوي
وقد تم إدراج هذه الصكوك رسميًا في سوق بورصة فيينا (MTF)، حيث بدأ التداول عليها اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من الأسواق التي تفضل الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
طرح صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 2 مليار
يُعتبر هذا الإصدار جزءًا من خطة شاملة أعلنت عنها مصر سابقًا لطرح صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال عام 2025، بهدف تعزيز وجودها في أسواق التمويل الإسلامية وسد الفجوة التمويلية المتوقعة.
جدير بالذكر أن مصر أصدرت أول صكوك سيادية لها في فبراير 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، بعائد 11%، وقد شهدت حينها إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.35 مليار دولار.
تُعد الصكوك الإسلامية واحدة من أبرز الموارد المالية التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين والمؤسسات التي تبحث عن أدوات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما توفر في الوقت نفسه سيولة مرنة للدولة دون الحاجة إلى اللجوء إلى أدوات الدين التقليدية ذات الطابع الربوي.
ومع توسع الدولة في هذا النوع من التمويل، وزيادة إقبال القطاع المصرفي المحلي والعربي، تفتح الصكوك الإسلامية آفاقًا جديدة أمام مصر لتنويع أدواتها التمويلية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
لجأت الحكومة المصرية إلى إصدار الصكوك بالجنيه لتمويل عجز الموازنة، وأعلنت وزارة المالية نيتها طرح أول صكوك إسلامية محلية خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار خطة متكاملة لزيادة الموارد.
ممكن يعجبك: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تصل إلى 290 مليون دولار في 2024
في هذا السياق، نجحت شركة الأهلي فاروس – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري – في إدارة أول إصدار لصكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح شركة باب مصر للتطوير العمراني، مما يمثل نقطة انطلاق حقيقية لهذا النوع من التمويل داخل السوق المحلية.