نظم مكتب عمل طلخا بمديرية العمل في محافظة الدقهلية ندوة عمالية تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في مقر مصنع أبو العز للملابس الجاهزة بحوض مشالي بمدينة طلخا، حيث حضر الندوة عدد من العاملين بالمصنع ومسؤول الإدارة.
اقرأ كمان: تفاصيل جديدة حول أزمة الفتاة المصرية دينا السيد في السعودية
وأوضح أحمد رجائي مدير المديرية أن الندوة تناولت عدة محاور مهمة، منها أهمية تنظيم عمل الأطفال من حيث التدريب وساعات العمل وحقهم في الراحة، كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول الطفل على مكافآته، والتوعية بالمهن المحظورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر استغلال الأطفال كنوع من أنواع جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة العمالية وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال العاملين في القطاع الخاص، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ضمان بيئة عمل آمنة تحافظ على كرامة جميع العاملين وتكفل حقوقهم القانونية
.
وفي سياق متصل، نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية بعنوان “عمالة الأطفال بين الواقع والمأمول”، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر، حيث شهدت الندوة حضور 45 من العاملين والمهتمين بقضايا الطفولة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة عمالة الأطفال والتوعية بمخاطرها على المجتمع.
شوف كمان: تطوير السيد البدوي يحقق طفرة سياحية وتنموية كبيرة في طنطا بالغربية
وأشار مدير المديرية فوزي صابر إلى أن الندوة تناولت عدة محاور، أبرزها أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، والاتفاقيات الدولية التي تحظرها، بالإضافة إلى أهم النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، مثل قانون الطفل، وقانون العمل، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وأضاف أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بهدف رفع الوعي الثقافي والمعرفي داخل المنشآت، وتعزيز الجهود لنشر ثقافة عمل آمنة تراعي حقوق الفئات المستضعفة، وخاصة الأطفال
وفي سياق آخر، نظمت إدارة التفتيش القضائي خلال شهر يونيو الجاري ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: “حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي أكد على أهمية إعطاء قضايا الطفل أولوية قصوى ضمن منظومة العدالة الجنائية في مصر
تأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتطوير أدواتهم القانونية والمهنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو أطرافًا في نزاعات أسرية.