صرح عمر السعيد الدجوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، بأن أسعار طن اليوريا شهدت ارتفاعًا بقيمة 200 دولار، لتصل إلى 500 دولار مقارنة بنحو 300 دولار في الفترة السابقة
مقال مقترح: بنك ABC مصر يسجل صافي أرباح 564 مليون جنيه في الربع الأول من 2025
وأضاف «الدجوي» في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أنه من المتوقع زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع سعر اليوريا، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمدة مرتبطة بشكل وثيق بسعر اليوريا في الأسواق العالمية
الزيادات قد تتضاعف وتتجاوز تلك المستويات
وأشار إلى أن الزيادات قد تتضاعف وتتجاوز تلك المستويات إذا اتجهت المصانع لتصدير كميات أكبر من الموردة للسوق المحلية، في حال ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا مع عودة الإنتاج بكامل طاقته، مؤكدًا أن مصر تعد من أهم الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية وخاصة اليوريا
كما تلزم الحكومة منتجي الأسمدة في الأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير الـ35% المتبقية
شوف كمان: وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يراجعان المشروعات والأعمال المشتركة
ومنذ شهر مايو، اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة صرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية بواقع 3 شكائر سماد للفدان الواحد
وتراجعت إجمالي قيمة صادرات الأسمدة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.5%، ليسجل 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض قدره 399.88 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
في سياق آخر، عاد تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر بكميات تتراوح بين 100 إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً، بعد فترة من التوقف نتيجة التوترات الإقليمية الأخيرة
وكشفت مصادر مطلعة أن استئناف الإمدادات بشكل كامل لا يزال متوقفًا على قرار شركات النفط في إسرائيل بإعادة موظفيها إلى مواقع العمل في الحقول المتوقفة، وفقًا لقناة العربية
كما أشارت المصادر إلى أن استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد لا يعود بكميات كبيرة، خاصة أن شهور الصيف ستشهد خفضًا في التدفقات بنحو 20%
وفيما يتعلق بتوريد الغاز لشركات الأسمدة، أكدت المصادر أن الضخ ما زال محدودًا، وسط توقعات باتخاذ الحكومة قرارًا برفع أسعار الغاز للمصانع، في محاولة لتعويض التكلفة المرتفعة التي تتحملها الدولة لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية