نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق الدولية واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في شكل طرح خاص خلال العام المالي 2024/2025، رغم التحديات الاقتصادية الحالية المرتبطة بتصاعد التوترات والنزاعات في المنطقة، والتي أثرت سلبًا على جميع الأسواق وزادت من درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بفضل التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل ملحوظ.
مقال مقترح: مصر تستعد للصيف بوحدات تغويز جديدة وتعزيز أمن الطاقة بالتكامل مع الأردن
الإصدار الثاني من الصكوك السيادية.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمة 7,875% لأجل ثلاث سنوات، بما يتماشى مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويعكس قدرة وزارة المالية على تحقيق الأهداف المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، كما يسهم في تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط المتاحة أيضًا.
يأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول في فبراير 2024، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو 5 مليارات دولار، كما يأتي الإصدار ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة الدين الخارجي، مما يسهم في تقليل تكلفة التمويل.
مقال له علاقة: خفض الفائدة والدولار يعززان صناعة الجلود في مصر
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
أكدت وزارة المالية أنها، كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك الأهداف.