تتميز مصر بتراث ثقافي غني، حيث تضم أكثر من مائة متحف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا التراث يخضع لجهة واحدة، وما هي تداعيات تداخل الجهات المختلفة على المعالم التراثية؟
مقال له علاقة: وزير النقل يوجه بتقليل زمن التقاطر في المترو خلال أوقات الذروة أثناء جولته
وزارة التراث
أوضح ممدوح عودة، مدير إدارة الحد من المخاطر والكوارث في وزارة السياحة والآثار، أنه بعد يناير 2011 تم تأسيس وزارة تُعرف بوزارة التراث، والتي كان من المقرر أن تضم جميع ما يتعلق بالتراث في مصر، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الإسلامية والحديثة، بما في ذلك التراث اللامادي والقضايا التراثية، فالمصطلح “التراث” أوسع من “الآثار”، حيث أن الآثار جزء من التراث.
وزارة واحدة هي الحل
أكد عودة أن وجود وزارة واحدة مسؤولة عن التراث في مصر سيكون له تأثير إيجابي كبير في حل المشكلات التي تواجه هذا المجال الحيوي، سواء من حيث الحفظ أو الحماية أو الدراسة أو إتاحة المعلومات، مشيرًا إلى أن هناك عدة جهات معنية بالتراث في مصر، حيث يخضع جزء كبير من الآثار للمجلس الأعلى للآثار، بينما تملك وزارة الأوقاف جزءًا آخر، كما يوجد متاحف تابعة لوزارات مختلفة، مثل وزارة الزراعة ووزارة الثقافة، والتي تضم آثارًا تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار.
كما أشار إلى وجود جهاز التنسيق الحضاري، الذي يتولى مسؤولية عدد كبير من المباني التراثية، سواء المسجلة كآثار أو تلك التي في طريقها للتسجيل.
تضارب السلطات
لفت عودة إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تضارب كبير في رعاية الأثر وحفظه، فعلى سبيل المثال، الجوامع الأثرية مملوكة لوزارة الأوقاف وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار، مما يؤدي إلى تأخر مشروعات الترميم، كما أن بعض المواقع التي تحتاج للتسجيل تكون مملوكة لجهات أخرى، مما يعيق تسجيلها، لذا شهدنا تعديات كبيرة على التراث، وكان رد المجلس الأعلى للآثار أن “الأثر غير مسجل”، مما يعني أنه لا يخضع لسلطته.
نقل ملكية كل ما هو تراثي لوزارة الآثار
من جانبه، اقترح المؤرخ المعروف بسام الشماع، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، نقل ملكية جميع الآثار بأنواعها المختلفة إلى وزارة السياحة والآثار، بما في ذلك آثار محمد علي حتى عام 1952، مع تخصيص ميزانية مناسبة للوزارة، وتنسيق الجهود بعد إنهاء التعقيدات الإدارية بين الهيئات المختلفة.
مقال له علاقة: مراكز الشباب بالسويس تستقبل الزوار في أجواء بهيجة خلال أيام العيد
وأشار الشماع إلى أن هذا سيفتح آفاقًا استثمارية كبيرة لمصر، حيث يمكن تحويل بعض المباني التراثية إلى وجهات سياحية، وتفعيل فكرة الفنادق الأثرية بطرق حديثة، مما سيتيح للسياح تجربة فريدة في أجواء تاريخية، بالتعاون مع شركات إدارة فندقية عالمية.
قصر المنتزه
قصر المنتزه مغلق منذ عدة سنوات، فلماذا لا يتم فتحه لفئة الأثرياء، حيث يمكن أن تصل تكلفة الإقامة فيه إلى 1500-2000 دولار في الليلة، فهناك بالفعل سياحة تستهدف الأثرياء الذين يفضلون زيارة مصر، وسيجذبهم هذا النوع من السياحة المرتبطة بالقصور التراثية.
ركن فاروق
ركن فاروق في حلوان يمثل فرصة لإحياء عيون الاستشفاء، حيث يمكن استغلاله لجذب السياح للإقامة في غرف فندقية عالية المستوى، مع تصميم بعض الغرف بشكل عائم مستنسخ عن ليخت المحروسة، وجزء منها على البر.
إسماعيل باشا المفتش
قصر إسماعيل باشا المفتش، الذي يُعتبر من أكبر القصور التراثية في قلب القاهرة، يصلح أيضًا للتحويل إلى فندق تراثي فاخر، ولتحقيق ذلك يجب توحيد ملكية جميع المعالم التراثية تحت وزارة واحدة، لضمان إنجاز الترميمات والتجهيزات بما يتماشى مع الاشتراطات الأثرية.