صرح محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بأن إلغاء تخفيض 10 قروش على كل كيلو وات كهرباء لن يؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج أو الأرباح، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء سترتفع بنسبة بسيطة شهريًا.
مقال مقترح: تراجع الدولار أمام الجنيه وشرح خبير اقتصادي للسبب الحقيقي
وأضاف حنفي في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» أن معظم الصناعات في مختلف القطاعات لا تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، لذا لن تتأثر كثيرًا بهذا التغيير.
وأشار مدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن مصانع صهر الحديد والألومنيوم هي الأكثر تأثرًا بزيادة تعريفة الكهرباء في القطاع الصناعي، كونها من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
إنتاج كيلو الألومنيوم الخام
وذكر أن إنتاج كيلو الألومنيوم الخام يتطلب حوالي 12-14 ألف كيلو وات من الكهرباء، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع سعر الطن بنسبة تصل إلى 900%، مرجحًا أن يتم نقل هذه الزيادة في التكلفة إلى أسعار البيع خلال الفترة المقبلة.
مقال مقترح: تراجع الدولار عن الـ 50 خلال تعاملات 25/6/2025 مقابل الجنيه
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، والذي يتعلق بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء خلال أوقات الذروة أو خارجها، بمقدار 10 قروش لكل كيلو وات/ساعة.
كما صرح رئيس مجلس الوزراء بأن زيادة أسعار الكهرباء تتم سنويًا وفق آليات مدروسة تراعي تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم، وبين الظروف الاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة لا تتخذ هذه القرارات بشكل مفاجئ أو عشوائي، مشيرًا إلى أن ملف الكهرباء يتم التعامل معه بشكل مختلف عن المنتجات البترولية، حيث يخضع لمراجعات دقيقة تأخذ في الاعتبار حجم التكلفة التي تتحملها الدولة مقابل الأسعار الحالية، ويتم بناءً على ذلك تحديد نسبة الزيادة المناسبة.