أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف الأساسي من القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي، من خلال توسيع قاعدة المتعاملين في مجالات التمويل، وسوق رأس المال، والتأمين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
ممكن يعجبك: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بفضل المشتريات المحلية
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، الذي يعقد تحت عنوان: “الابتكار والتنمية المستدامة”، بفندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، على مدار يومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين البارزين
وشدد رئيس الهيئة على الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا المالية (FinTech) في تطوير المنظومة، مؤكدًا أن التوسع في الابتكار الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
ممكن يعجبك: وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة يؤثر سلبًا على تخفيض الإنتاج حسب خالد أبو المكارم
تنظيم المواقع الإلكترونية في قطاع التأمين
وفي إطار استكمال الجهود التنظيمية، أعلن الدكتور فريد عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 62 لسنة 2025، الذي ينظم الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التأمينية، عبر قنوات إلكترونية رسمية ومعتمدة.
وبموجب القرار، تُلزم صناديق التأمين الخاصة التي يزيد حجم أموالها عن 10 ملايين جنيه، وكافة الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة (3) من القانون الموحد، بإنشاء مواقع إلكترونية تعرض خدماتهم وأنشطتهم التأمينية بشكل واضح ومنظم.
وأشار القرار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح التراخيص لهذه المواقع، ويُحظر الحصول على الترخيص من أي جهة أخرى.
مرونة للكيانات الصغيرة
كما أتاح القرار مرونة لبعض الكيانات ذات الموارد المحدودة، حيث أجاز إنشاء مواقع إلكترونية لصناديق التأمين الخاصة التي تقل أموالها عن 10 ملايين جنيه، وكذلك للأشخاص الطبيعيين العاملين في القطاع، بشرط الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية التي تحددها الهيئة، دون الإخلال بالقواعد العامة للتنظيم.
جلسات نقاش حول مستقبل التأمين والرعاية الصحية
وفي السياق ذاته، شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، في جلسة نقاشية موسعة ضمن ورشة العمل المتخصصة بعنوان: “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية
وناقشت الجلسة المستجدات التشريعية في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، في ظل التحولات الاقتصادية والإصلاحات التي يشهدها السوق المصري.
نحو سوق أكثر شفافية وكفاءة
تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق الحوكمة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، تواكب أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.