عقد الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبار مسؤولي عدد من الشركات الصينية الكبرى في مدينة شنجهاي، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.
شوف كمان: هيئة الرقابة النووية تطمئن المصريين بأن الوضع الإشعاعي آمن تماماً
مشروعات استثمارية جديدة
ركزت هذه الاجتماعات على استكشاف فرص تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الهندسية، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، مما يعكس اهتمام الشركات الصينية الكبرى بتعزيز وجودها ونشاطها في السوق المصرية.
من نفس التصنيف: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي
وخلال اللقاءات، أشار الدكتور الشريف إلى القدرات التنافسية لمصر، موضحًا موقعها الاستراتيجي كمنصة إقليمية مثالية للتصنيع وإعادة التصدير، خاصة مع التطوير المستمر للبنية التحتية الصناعية، بالإضافة إلى المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هذه المبادرات تتماشى مع جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطة زيادة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أشار الدكتور الشريف إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية المتنوعة يمنحانها إمكانية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الراغبين في التوسع عالميًا.
من ناحية أخرى، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في جمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي الكبير تمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الاستثمارية العالمية.
تحديات متعددة
وأوضح الوزير أن المنتدى يعقد في توقيت حرج يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، مشيدًا بدور المنتدى كأكبر تجمع للمستثمرين وشركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
كما أكد الخطيب على تطور التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، معربًا عن سعي الحكومة المصرية للاستفادة من هذه الشراكة في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة بهدف تحقيق تحول نوعي ومستدام في الاقتصاد الوطني.