أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اجتماع المائدة المستديرة في مدينة تيانجين يمثل نقطة انطلاق مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، حيث يمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل مستدام.
مواضيع مشابهة: أزمات العاملين في قطاع البترول.. إلى المعنيين بالأمر
التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك
وأكد “الخطيب” على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تحقق المنفعة المتبادلة، وتساهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.
أولويات التنمية الوطنية في مصر
وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذلك مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
من نفس التصنيف: وزير الإسكان يزور مشروع سكن لكل المصريين والمدينة التراثية في العلمين الجديدة
تحويل الحوار إلى مشروعات عملية
وأشار “الخطيب” إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
دعم الحكومة
وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة تمامًا لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية التي تضمن نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.
الجدير بالذكر، أن الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، قد أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار مسؤولي عدد من الشركات الصينية الكبرى في مدينة شنجهاي، في خطوة لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.
مشروعات استثمارية جديدة
ركزت الاجتماعات على بحث فرص تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الهندسية، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس اهتمام الشركات الصينية الكبرى بتوسيع وجودها ونشاطها في السوق المصرية
.