أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار الحكومة المصرية بالاعتماد الكامل على التعامل المالي بعملة “اليوان” الصيني مع الشركات الصينية العاملة في مصر يمثل تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، ويعد محفزًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقال مقترح: أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بعد عيد الأضحى
خطوة لتقليل الاعتماد على الدولار
وأوضح “غراب” أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز توافر العملة الصينية داخل السوق المصرية، ما يقلل من الاعتماد على الدولار في عمليات الاستيراد، خاصة مع بلوغ قيمة الواردات من الصين نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ14.8 مليار دولار في عام 2022، وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم في تخفيف الضغوط الواقعة على الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار، مما سينعكس إيجابًا على استقرار الجنيه المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
انعكاسات على النمو والإنتاج
وأضاف أن الاستثمارات الصينية المتراكمة في مصر بلغت نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، مؤكدًا أن تسوية المعاملات المالية باليوان ستشجع الشركات الصينية الكبرى على توسيع استثماراتها داخل السوق المصرية، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، وزيادة الناتج المحلي، ورفع العائدات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
مصر مركز محوري للتجارة الصينية
وأكد “غراب” أن مصر تُعد بوابة استراتيجية للصين نحو إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن اعتماد التعامل باليوان سيساهم في توسيع دائرة تداول العملة الصينية عالميًا، ويمنح الصين مزيدًا من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية عبر السوق المصري.
اتفاقيات واعدة وزيارات مرتقبة
واختتم غراب تصريحاته بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الاستثمارات الصينية، خاصة بعد توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين بقيمة 18.3 مليار دولار خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى بكين، فضلاً عن الحديث المتداول بشأن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى القاهرة، ما يعزز من آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
مواضيع مشابهة: القاهرة للزيوت تسجل خسائر بقيمة 8.34 مليون خلال الربع الأول من 2025
الرؤية المشتركة لمستقبل مستدام
الجدير بالذكر، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام.
التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك
وشدد “الخطيب” على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.