أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات القائمة والمزودة بعداد كهرباء يمكنها الحصول على الرقم القومي الموحد للعقار خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 24 و48 ساعة فقط، ويأتي ذلك ضمن منظومة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة التملك وضبط السوق العقاري المصري.
اقرأ كمان: رئيسا التنظيم والإدارة والطفولة يستعرضان آفاق التعاون المشترك
آلية إصدار الرقم القومي للعقار
وأوضح شكري خلال المائدة المستديرة التي نظمتها “إنفيستجيت” تحت عنوان “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”، أن إصدار الرقم القومي للعقار أصبح خطوة أساسية لتنظيم القطاع، وأشار إلى أن العقارات التي تستوفي شروط التوصيل الكهربائي تُمنح هذا الرقم بشكل سريع مما يُسهم في تسهيل عمليات التسجيل والتوثيق
شهادة النشأة
بعد إصدار الرقم القومي، تأتي مرحلة شهادة النشأة الخاصة بالعقار، يتم إصدار هذه الشهادة بعد الحصول على القرار الوزاري بالحيازة والتراخيص الفنية المطلوبة، واعتبر شكري أن هذه الإجراءات تُعد نقلة نوعية في مسار توثيق المعاملات العقارية وضمان الشفافية.
تطورات تنظيمية
وأشار شكري إلى أن السوق العقاري المصري شهد تطورات تنظيمية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، فقد بدأت الجهات المختصة في تنفيذ آليات دقيقة لتقنين الملكيات وتسهيل عمليات التوثيق الرسمي، وتنعكس هذه الجهود إيجابيًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار في السوق العقاري.
التحديات والفرص
وفي سياق متصل، تناول شكري فكرة الملكية الجزئية للعقارات، مشيرًا إلى أنها تمثل أداة جديدة لتنشيط القطاع، لكنه أكد على ضرورة وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوق جميع الأطراف ويحمي السوق من الممارسات العشوائية.
مقال له علاقة: جمعية الخبراء تكشف عن 5 ميزات في تعديلات قانون الضريبة العقارية
خطة حكومية شاملة
يمثل إصدار الرقم القومي للعقار جزءًا من خطة حكومية شاملة لتقنين أوضاع العقارات غير المسجلة وربطها بنظام رقمي موحد، يهدف هذا النظام إلى تسهيل تتبع الملكيات، تقديم الخدمات الحكومية، تقليل النزاعات، وتحقيق شفافية السوق، كما يُسهم في زيادة الاعتماد على البيانات الدقيقة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتعكس هذه الخطوات رؤية الحكومة المصرية في تطوير القطاع العقاري من خلال استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الحوكمة، جذب الاستثمارات، وضمان حقوق الملكية، وبالرغم من التحديات، يُنتظر أن تحقق هذه الإصلاحات أثرًا إيجابيًا مستدامًا على الاقتصاد العقاري المصري.