في إطار تعزيز الدمج المجتمعي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، شهدت محافظة السويس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الشباب والرياضة وجمعية الصم والبكم، بهدف تمكين ذوي الهمم من المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية المختلفة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال برامج رياضية وثقافية متخصصة.
من نفس التصنيف: الجامعة الأمريكية تساهم في مبادرة دولية لتحسين نظام الرعاية الصحية في مصر
مثل مديرية الشباب والرياضة في مراسم التوقيع سماح مهدي، مدير عام المديرية، بينما حضر عن جمعية الصم والبكم الأستاذ أحمد مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ أسامة فوزي، عضو مجلس الإدارة.
أهداف التعاون ومجالات الأنشطة
يتضمن البروتوكول التعاون في تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية التي تلائم احتياجات الصم والبكم، وتساعدهم على تنمية قدراتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وقد تم تحديد عدد من المجالات الأساسية للتعاون، أبرزها:
مقال له علاقة: التضامن والتنمية المحلية توقعان بروتوكول “أيادي مصر” لتعزيز التسويق التراثي
- كرة القدم الخماسية: لتعزيز روح العمل الجماعي وتنمية المهارات الرياضية لدى المشاركين
- أندية الفتيات: لتوفير بيئة آمنة تشجع الفتيات من ذوي الهمم على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية
- برامج للمرأة والنشء: تركز على دعم المرأة وتنمية مهارات الأطفال والشباب من خلال أنشطة رياضية وثقافية متكاملة
تصريحات مسؤولي التعاون
أكدت سماح مهدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس على أهمية هذا البروتوكول في دعم حقوق ذوي الهمم قائلة:
“الرياضة حق أصيل لكل مواطن، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير بيئة حاضنة ومحفزة لأبناء جمعية الصم والبكم لتمكينهم من ممارسة الرياضة والتعبير عن أنفسهم، نحن على يقين بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة أمامهم لاكتشاف طاقاتهم وإبراز مواهبهم”
من جانبه، أعرب أحمد مختار عن تقديره لهذه المبادرة مشيرًا إلى “هذا التعاون يمثل حلمًا طال انتظاره، ويجسد بداية جديدة لدمج إخواننا وأخواتنا من الصم والبكم في الحياة الرياضية والمجتمعية، نشكر مديرية الشباب والرياضة على هذه الشراكة القيمة، ونلتزم بتقديم كل الدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق أهدافه”.
نحو مجتمع أكثر شمولاً
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية مديرية الشباب والرياضة لتعزيز دورها المجتمعي، وضمان إتاحة الخدمات والأنشطة لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الهمم، ويأتي هذا البروتوكول ليؤكد على أن الدمج المجتمعي ليس شعارًا، بل ممارسة فعلية تنعكس في المبادرات والسياسات العامة، من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة للحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.