عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”.
شوف كمان: زوجة عمر فياض تناشد الحكومة الفرنسية للتدخل للإفراج عن زوجها
إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إصدار التراخيص
في إطار نتائج زيارة الدكتور سويلم الأخيرة لمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، أكد على استمرار جهود أجهزة قطاع المياه الجوفية في متابعة التزام المنتفعين بضوابط وإجراءات استخدام المياه الجوفية، سواء في محافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام، والاستخدام الرشيد له.
خلال الاجتماع، تم استعراض الاستعدادات لإطلاق “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” في إدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة كمرحلة أولى، حيث ستتيح هذه المنظومة للمنتفعين التقديم على التراخيص إلكترونيًا، وتقديم المستندات المطلوبة عبر الإنترنت، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مما سيسرع من إجراءات التراخيص ويساعد في مراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
من نفس التصنيف: “العمل” تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه في مجال الكهرباء
كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تزويد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية لتقديم مستنداتهم عبر المنظومة، سواء كانت للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
تم خلال الاجتماع أيضًا عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية، من خلال رقمنة أعمال القطاع، وتحديث قواعد البيانات، والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية، ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
أكد الدكتور سويلم على أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية، والحفاظ على الخزانات الجوفية، ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وضمان تكامل البيانات لتحقيق التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.