استهل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلسلة من اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها، حيث اجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الإدارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو “SUNGROW” الصينية، التي تعمل في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة، وأجهزة التحكم، ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشواحن الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة، وتم بحث سبل التعاون والشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع في مصر، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
مقال له علاقة: رئيس البورصة يشارك قيادات شركة “يو” للتمويل الاستهلاكي في فعالية قرع الجرس
توطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة وحجم مساهمتها في توفير المهمات للمشروعات المصرية في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، وناقش المنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة في مصر، خاصةً في ضوء حجم المشروعات والسوق، والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لدول المنطقة، وتلبية الطلب على المهمات التي تصنعها الشركة الصينية والتكنولوجيا التي تمتلكها شركاتها التابعة، كما تم مناقشة كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وفي ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
ممكن يعجبك: إزالة مخالفات البناء والتعديات في القاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65% عام 2040، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية والمشروعات التي يجري تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجري التباحث معها لإقامة مصانع في مصر، والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الضوابط التي يجري العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات، وخاصةً في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفًا أننا لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذلك المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحًا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، خاصةً وأن هناك دعمًا وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.