في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تسعى الدولة جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، حيث ينتظر ملايين أصحاب المعاشات بارقة أمل تساعدهم في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، وتمنحهم بعض الاستقرار والأمان المالي.
مواضيع مشابهة: موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا بالإسم ورقم الجلوس
زيادة المعاشات الجديدة
استجابةً لهذا الاحتياج المجتمعي الملح، صدر قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو، ليؤكد مجددًا التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويظل حماية كبار السن وأصحاب المعاشات على رأس أولويات القيادة السياسية، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المجتمعي.
في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، أعرب اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على تحسين أوضاع المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
تأتي هذه الإشادة بعد صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار رؤية الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، بما يرسّخ مفاهيم العدالة والتكافل الاجتماعي.
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، حيث جاء ذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة يصل إلى 2175 جنيهًا، مستفيدًا منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث تبلغ تكلفة الزيادة السنوية حوالي 70 مليار جنيه.
كما أضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقوم بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو، وذلك من خلال البنوك ومكاتب البريد، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، لضمان وصول الحقوق لمستحقيها بسهولة ويسر.
زيادة قسط سنوي تسدده وزارة المالية
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان وضع القواعد التي تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1/7/2025، ليصبح 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليصل إلى 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.
ممكن يعجبك: رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي نائب وزير الصحة والسكان لبحث أوجه التعاون
قرارات الحكومة اليوم
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1/7/2025، ليصبح 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعة المعرفة الدولية” لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية.