وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يتيح لها العمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ممكن يعجبك: تراجع أسعار الذهب 35 جنيهًا بنهاية تعاملات الجمعة
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات
كما منحت الهيئة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً، بالإضافة إلى عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال التعاقد مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بنفسها أو بالتعاون مع غيرها، كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وتعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
هذا بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
ممكن يعجبك: إطلاق مشروع مدينة جريان في الشيخ زايد يوفر 250 ألف فرصة عمل
تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن مهام اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.