في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة منذ سنوات، استطاع البنك المركزي المصري تحقيق نجاح ملحوظ من خلال زيادة مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي، سواء في سلة العملات الرئيسية أو من خلال الذهب، وذلك بفضل سياسته الحكيمة التي شملت اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة، أبرزها تطبيق قرار سعر صرف مرن ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية.
ممكن يعجبك: انخفاض أسعار البيض والألبان والأسواق تدخل مرحلة الركود بعد العيد
الأزمات الاقتصادية العالمية
زيادة الاحتياطي النقدي تمثل مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن موارد الحصيلة الدولارية داخل القطاع المصرفي المصري، حيث تعتمد السيولة الدولارية على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري نجح في تحويل صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض خلال الأشهر الماضية،
في التقرير التالي، يستعرض موقع «نيوز رووم» الإلكتروني أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، والتي جاءت كالتالي:
1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
اقرأ كمان: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس وفقاً للفريق أسامة ربيع
ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، في زيادة الحصيلة الدولارية مما أدى إلى زيادة النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية.
2- زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي:
لعب البنك المركزي المصري دوراً كبيراً في تحويل صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض لدى القطاع المصرفي المصري، مما عزز التدفقات النقدية الأجنبية وتوافر السيولة اللازمة في السوق المصرية.
3- سعر الصرف المرن:
تحركات سعر صرف الدولار تعكس نجاح تطبيق آلية نظام سعر الصرف المرن، حيث جاء الضغط على سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الآونة الأخيرة نتيجة الاضطرابات العالمية، خاصة في الشرق الأوسط مثل حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
يعتمد البنك المركزي المصري آلية نظام سعر الصرف المرن، مما يعني أن قوى العرض والطلب هي أساس تسعير الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، حيث تعتبر آلية مرونة سعر الصرف مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناتجة عن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية،
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة قدرها 381 مليون دولار.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 364 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.