شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد انتشار صورة قيل إنها من امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث أثارت هذه الصورة جدلاً واسعًا بسبب وجود اختيارات غير منطقية لسؤال يتعلق بفترة تاريخية هامة في مصر.
اقرأ كمان: متحدث الصحة يكشف عن خطة للقضاء على الجذام في مصر بحلول 2030
حتى في اختيارات الثانوية العامة.. الأهلى يفوز على الزمالك 2-1
نص السؤال المتداول كان: “من هو ثاني رئيس حكم مصر بعد ثورة 1951؟”، وجاءت الاختيارات كالتالي:
1- جمال عبد الناصر.
ب- ناصر منسي.
ج- وائل رياض شيتوس.
د- زيزو
.
مواضيع مشابهة: سلامة الغذاء تصدر 1876 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 1135 شركة
أثارت هذه الاختيارات سخرية كبيرة بين الطلاب والنشطاء، خاصة مع وجود أسماء غير مرتبطة بالتاريخ السياسي المصري، مثل “ناصر منسي” الذي يعد شهيدًا من أبطال القوات المسلحة، و”وائل رياض” و”زيزو” اللذان كانا لاعبين سابقين في كرة القدم.
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم بتوضيح حقيقة الصورة المتداولة، سواء كانت جزءًا من الامتحان الرسمي أم مجرد صورة مفبركة تهدف إلى إثارة الجدل أو المزاح.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الوزارة بشأن صحة السؤال أو الصورة المتداولة، بينما أكدت مصادر أنه لا يوجد سؤال في الامتحان بهذا الشكل، وأن هذا السؤال لا يخص امتحان اليوم.
وكان قد بدأ حوالي 813 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، في العام الدراسي 2025.
وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة إلى اللجان قبل بدء الامتحان، بالإضافة إلى تواجد رؤساء اللجان والمراقبين، وإجراء تفتيش للطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود أي وسائل غش، مع تأمين اللجان من الخارج بواسطة أفراد الشرطة.
ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بتحويل أي طالب يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.