أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستتلقى تمويلًا من صندوق النقد الدولي يتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة والصلابة المالية.
اقرأ كمان: قطر تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط
تمويل الاستدامة والصلابة
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذا التمويل سيتم صرفه على أربع شرائح، بالتوازي مع الشرائح المخصصة للقرض الأساسي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق، حيث تبلغ قيمة كل شريحة حوالي 325 مليون دولار، مما يسهم في دعم المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على هذا التمويل لن يتجاوز 2.5%، مضيفًا أن القرض يتضمن منحة تمويلية تصل نسبتها إلى 60%، وهو ما يمثل شروطًا ميسرة تدعم الأهداف التنموية والاستدامة.
كما كشف الفقي أن التمويل قد يُخصص لمشروعات تتعلق بالتحول الأخضر، حال الاتفاق على ذلك مع الصندوق، لافتًا إلى أن آلية الصرف ستتزامن مع الشرائح الأساسية للقرض، مما يعزز الجهود نحو التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت مؤخرًا زيارتها إلى مصر، في إطار مناقشات المراجعة الخامسة، مؤكدًا أن المراجعة السادسة من المنتظر أن تُجرى في سبتمبر المقبل، مما يعكس التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ كمان: ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم 2025/6/3 مع قفزة 100 جنيه في سعر الجرام
وأرجع تأخر المراجعة الرابعة إلى انشغال الصندوق بترتيبات اجتماعات الربيع التي عُقدت في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن وفد الصندوق أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الحكومة المصرية لمتابعة التقدم المُحرز في البرنامج.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تتراوح قيمته بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، وذلك خلال نحو شهر ونصف من الآن، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح الفقي، أن هذا التمويل يمثل قيمة الشريحة الخامسة من القرض الموقع مع صندوق النقد، إلى جانب جزء من التمويل الاستثنائي المتعلق بالصلابة، والذي يستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر سبق وأن سددت نحو 12 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وذلك عن تمويلات حصلت عليها منذ عام 2016، مؤكدًا أن هناك دفعة جديدة من السداد تُقدّر بحوالي 5 مليارات دولار ستلتزم بها الدولة ضمن جدول السداد المتفق عليه، مما يعكس الالتزام المستمر.
وأكد الفقي أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في ظل ظروف اقتصادية دولية متغيرة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.