شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات التي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، حيث حضر عدد من الشركات الصينية التي تعمل في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ كمان: وزير قطاع الأعمال العام يتابع تنفيذ مشروعات الصناعات المعدنية
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية لدعم تحول الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، وخاصة السيارات الكهربائية.
صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي
أوضح الوزير أن صناعة السيارات المصرية تشهد مرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا النظيفة في جميع مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية
وأكد الخطيب التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
ممكن يعجبك: احتياطي يورانيوم بمصر يبلغ 16 ألف طن وتحديات تصنيع الوقود النووي محليًا
وشدد الخطيب على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه الخطيب إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، مما يعزز قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئ المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.