في استجابة سريعة لأزمة نقص الأسمدة المتفاقمة، أعادت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي إلى أحد خطوط الإنتاج بشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، بعد توقف دام منذ 13 يونيو، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي شهد ارتفاعًا حادًا في الأسعار مؤخرًا.
ممكن يعجبك: سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 27/5/2025 في البنك الأهلي
تشغيل خط غاز في موبكو
وفقًا لمصادر مطلعة، تم ضخ نحو 45 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى خط إنتاج داخل المصنع الواقع في دمياط، مما يتيح إنتاج حوالي 1800 طن يوميًا من الأسمدة، تُوجَّه بالكامل إلى وزارة الزراعة لضمان توزيعها على المزارعين في مناطق الدلتا، التي تعاني من أزمة حادة في المعروض وارتفاع في الأسعار تجاوز 20% خلال أسابيع قليلة.
اختناق الطاقة يضرب المصانع.. والزراعة تتألم
جاءت عودة التشغيل في إطار تدبير حكومي عاجل، بعد أن أدت أزمة الطاقة الأخيرة إلى توقف عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك عن العمل، نتيجة تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي المستورد، خصوصًا من إسرائيل، التي كانت توفر جزءًا أساسيًا من احتياجات السوق المصري، قبل أن تتوقف عن التصدير بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.
يُنظر إلى القرار كخطوة اضطرارية لاحتواء التداعيات المباشرة على الزراعة، خاصة في ظل اعتماد الأراضي الزراعية في الدلتا بشكل أساسي على الأسمدة الأزوتية، التي يصعب تعويضها في وقت قصير.
اختلال في معادلة الاستهلاك
على الرغم من أن الإنتاج المحلي من الغاز يقترب من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، فإن محطات الكهرباء تستهلك وحدها حوالي 3.9 مليار قدم، مما يترك هامشًا ضئيلًا للغاية للمصانع، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، ويحتاج القطاع الصناعي بأكمله حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يفرض ضغوطًا مستمرة على الحكومة لإدارة الأولويات بين الإنتاج الصناعي وتوفير الكهرباء.
“موبكو” ورقة الحكومة في سوق السماد
تأسست “موبكو” عام 1998 وتعد واحدة من أكبر شركات إنتاج وتصدير اليوريا في مصر، بقدرة سنوية تبلغ نحو 2 مليون طن، وتملك الحكومة النسبة الأكبر من أسهمها، ما يمنحها مساحة للتحكم في جزء من الإنتاج لتوجيهه للسوق المحلي وقت الحاجة، كما هو الحال الآن.
من نفس التصنيف: أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم الثلاثاء قبل العيد
على الرغم من أهمية هذه الخطوة، يرى مراقبون أنها حل مؤقت لا يعالج جوهر الأزمة، إذ يظل مستقبل الإنتاج مرتبطًا بقدرة مصر على تنويع مصادر استيراد الغاز، أو زيادة الإنتاج المحلي، بالتوازي مع إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في المصانع والكهرباء.