احتلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الدول جذبًا لتمويل الشركات الناشئة خلال مايو 2025، حيث سجلت استثمارات إجمالية بلغت 289 مليون دولار موزعة على 44 صفقة استثمارية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة “ومضة”.
من نفس التصنيف: زيادة 31.5% في صادرات مصر لدول البريكس منذ 2013 وحتى 2024
أبرز الدول الجاذبة لتمويل الشركات الناشئة في مايو 2025
تشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 25% مقارنة بشهر أبريل الماضي، كما تعكس ارتفاعًا سنويًا نسبته 2%، مما يدل على اهتمام متزايد من المستثمرين بسوق الشركات الناشئة في مصر والمنطقة.
التكنولوجيا المالية في الصدارة
وفقًا للبيانات، جاء قطاع التكنولوجيا المالية في مقدمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات في المنطقة، كما نالت الشركات التي تقدم خدمات الأعمال بين الشركات (B2B) اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين، وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة للنمو السريع في هذا القطاع.
كذلك، أظهرت البيانات أن الشركات التي أسسها رواد الأعمال استحوذت على نحو 82% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال الشهر.
ترتيب الدول بعد مصر
تبوأت الإمارات المركز الثاني باستثمارات بلغت 86.7 مليون دولار عبر 14 صفقة.
تلتها السعودية باستثمارات وصلت إلى 68.8 مليون دولار من خلال 15 صفقة.
ثم عُمان بمبلغ 250 ألف دولار (صفقتان).
الكويت جاءت باستثمارات بلغت 6 ملايين دولار (صفقتان).
اقرأ كمان: وزير المالية يؤكد أن دفع الضرائب يسهم في تنمية مصر
فيما حصلت تونس وقطر والعراق والبحرين على صفقة واحدة لكل منها، بقيم تراوحت بين 100 ألف إلى مليون دولار.
د. أحمد جمال الدين، خبير ريادة الأعمال والتمويل الاستثماري، أشار إلى أن تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر جذبًا لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة يعكس تحولًا حقيقيًا في خريطة الابتكار وريادة الأعمال، هذه الطفرة التمويلية ليست مجرد أرقام، بل تعكس نضج البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة من حيث البنية التحتية التكنولوجية وتوسع صناديق الاستثمار الجريء ودور الحاضنات والمسرّعات المحلية.
وأضاف أن “أبرز ما يميز المشهد حاليًا هو تنوع القطاعات المستهدفة، مع استمرار تفوق قطاع التكنولوجيا المالية، لكن اللافت هذا الشهر هو تصاعد الاهتمام بشركات خدمات الأعمال (B2B)، مما يشير إلى تغيّر في أولويات المستثمرين نحو نماذج أعمال تحقق نموًا سريعًا وربحية واضحة”.
ويؤكد جمال الدين أن “الفرصة الآن مواتية لتعزيز هذا الزخم من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية إضافية من الدولة، وربط الشركات الناشئة أكثر بالأسواق الإقليمية، لضمان استدامة هذا النمو ودفع مصر لمكانة أكثر تقدمًا في خريطة الاستثمار الدولي”.