كشف المحلل السياسي طلعت طه عن وجود صفقة كبرى تُعد في الخفاء بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن عدة ملفات في وقت واحد، وهي كالتالي:
اقرأ كمان: إنذار عاجل بشأن استعدادات إسرائيل لضربات جوية ضد مواقع حزب الله
- اتفاق هدنة مؤقتة في غزة
- تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل وسوريا
- إزاحة قيادات حركة حماس من القطاع
- تسليم قطاع غزة لدول لإدارته
وأوضح طه، في تصريح خاص لـ “نيوزرووم”، أن هذه التحركات تهدف أيضًا إلى إنقاذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من الملاحقات القضائية، سواء في الداخل أو في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن هناك محاولة واضحة لوقف أي إجراء قانوني ضده، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاكمته بتهم تتعلق بالإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى قضايا فساد ورشوة قائمة ضده.
من نفس التصنيف: الوفد الوزاري العربي يعبر عن استنكاره لعدم السماح له بزيارة الضفة الغربية من قبل الاحتلال
وأشار طه إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي دعا إلى منح العفو لنتنياهو عبر المحكمة الإسرائيلية، رغم أن القوانين هناك تشترط اعترافًا قضائيًا مسبقًا من المتهم، موضحًا أن ترامب يسعى لتجاوز القانون الإسرائيلي تمامًا كما يحاول تجاوز المسارات الأممية في قضايا الحرب والعدالة.
وتابع المحلل السياسي قائلاً: “ما يحدث الآن هو محاولة لتمرير جميع هذه الملفات دفعة واحدة، من خلال وقف إطلاق النار، والتطبيع، والتهجير، وترتيب مشهد إقليمي جديد، تكون فيه إسرائيل بعيدة عن المحاسبة ونتنياهو خارج القضبان”
كما أشار إلى زيارة مرتقبة بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أسبوعين من الآن، للتأكيد على تنفيذ هذه الصفقة.
وقف إطلاق النار في غزة
وعلق طه على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يؤكد أن أولوياتها هي وقف الحرب في قطاع غزة رغم استخدام الفيتو ضد ذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمارس دورًا محوريًا في حماية إسرائيل، ليس فقط من خلال الدعم العسكري والسياسي، بل أيضًا عبر استخدام نفوذها لتمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية قضيتهم عبر القتل وتوريد الأسلحة وتجريب منظومات تسليح أمريكية جديدة على الأرض.
وأضاف طه أن رفض واشنطن المستمر لوقف إطلاق النار يأتي من منطلق رؤيتها أن إسرائيل هي الطرف الأقوى ميدانيًا، وبالتالي فإن استمرار العمليات يخدم تنفيذ الأجندة المشتركة بين الطرفين، التي تشمل فرض وقائع جديدة في غزة والضفة الغربية، وتجاوز اتفاقية أوسلو عمليًا، عبر رسم حدود مؤقتة لتوغل إسرائيلي دائم أو إداري في مناطق الضفة.