شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، والذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي “2025 Africa Health ExCon”.
شوف كمان: 1.3 مليون حاج يصلون إلى مكة ويبدأون مناسك «طواف القدوم»
جاءت الجلسة لتكون منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.
وفي كلمته، تناول الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين، وأهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، خاصة في ضوء رؤية مصر 2030، مشددا على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار، مما يؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
مقال مقترح: استخراج ثلاث جثث من بينها طفلان في حادث تروسيكل بأسيوط
نظام التأمين الصحي الشامل
أشار إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعتبر من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، مع الإشارة إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق قبل نهاية العام الجاري.
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة.
الرعاية الصحية لكل المصريين
أوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار “الرعاية الصحية لكل المصريين”، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور، كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة.